أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ضرورة إعادة النظر في فلسفة الحوافز الممنوحة لصناعة السيارات، بحيث ترتبط بتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، وليس مجرد تجميع سيارات تعتمد على استيراد مكوناتها من الخارج.
وشدد شلبي، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجوى الألفي بشأن رصد المعوقات الميدانية التي تواجه مبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة، على أهمية ربط الاستفادة من الحوافز بمستهدفات تدريجية لزيادة نسبة المكون المحلي والتوسع في التصدير، وفقا لجداول زمنية واضحة، بما يدفع الشركات إلى ضخ استثمارات فعلية في التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد.
وأوضح أن زيادة المكون المحلي بالتوازي مع نمو الصادرات تمثل عنصرا أساسيا لتعزيز صناعة السيارات وتحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدا أن الحوافز يجب أن تكون أداة لبناء صناعة متكاملة قادرة على المنافسة، وليس مجرد تشجيع عمليات التجميع.
وفي سياق الاجتماع، كشف ممثل وزارة المالية انتهاء المبادرة الرئاسية القديمة لإحلال السيارات المتقادمة، التي مر على إنتاجها 20 عاما فأكثر، بعد فترة من التباطؤ والتوقف المؤقت، موضحا أن المبادرة واجهت تحديات اقتصادية وإنتاجية أثرت على قدرتها على تلبية طلبات المستفيدين.
وأشار إلى أن التوسع في المبادرة كان يخضع لاشتراطات فنية وبيئية، في مقدمتها توافر ساحات مخصصة لتخريد السيارات القديمة والحصول على الموافقات البيئية اللازمة، إلى جانب توافر محطات الغاز الطبيعي بالمحافظات المستهدفة.
وأوضح أن ضم المحافظات كان يتم بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتحديد ساحات التخريد والحصول على الموافقات المطلوبة، وبالتوازي مع وزارة البترول والثروة المعدنية للتأكد من توافر البنية التحتية اللازمة لتشغيل السيارات بالغاز الطبيعي، لافتا إلى أن المبادرة بدأت في 7 محافظات، ثم توسعت بإضافة 7 محافظات أخرى، من بينها مدينة شرم الشيخ.
وأرجع جانبا من تعثر تلبية طلبات المواطنين إلى محدودية الطاقة الإنتاجية لشركات السيارات المشاركة، موضحا أن الجهات المعنية تلقت شكاوى متكررة من الشركات بشأن عدم قدرتها على الوفاء بطلبات المواطنين والمعارض المسجلة على المنظومة، بالتزامن مع الزيادات المتكررة في أسعار الطرازات.
كما أشار إلى مراجعة الجدوى الاقتصادية للدعم المقدم، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والأعباء التي تتحملها الخزانة العامة، وما يرتبط بعمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من تكاليف تجهيز المركبات وتركيب وصلات الغاز.
4 معوقات و4 توصيات لإعادة تنشيط المبادرة
من جانبها، حددت النائبة نجوى الألفي مقدمة الطلب 4 معوقات رئيسية تواجه المستفيدين من المبادرة، مطالبة بتدخل حكومي لمعالجتها، في مقدمتها تجميد الطلبات وتراكمها، وعدم وضوح موعد فتح باب التقديم للمرحلة الجديدة خلال 2026، فضلا عن غياب جدول زمني معلن لإنهاء الطلبات وإجراءات التراخيص المعلقة.
وأضافت أن عدم امتداد المبادرة إلى جميع المحافظات يحرم مواطنين من الاستفادة منها، بما يستدعي وضع خطة تدريجية لتوسيع نطاقها الجغرافي، فيما يتمثل التحدي الثالث في تراجع القيمة الفعلية للحافز الأخضر أمام الارتفاعات المتتالية في أسعار السيارات، بالتزامن مع تشدد بعض البنوك في شروط التمويل وارتفاع الفائدة وتقليص فترات السداد.
ولفتت إلى أن بطء تسليم السيارات من شركات التجميع المحلي، وغياب الشفافية بشأن الطاقة الإنتاجية المخصصة للمبادرة، يمثلان تحديا رابعا أمام انتظام التنفيذ.
وطرحت الألفي 4 توصيات، تشمل مطالبة وزارة المالية بإعلان خريطة طريق زمنية ملزمة لعام 2026، لتصفية الطلبات المعلقة وتحديد موعد فتح باب التقديم للمرحلة الجديدة، مع جدول لضم المحافظات غير المشمولة، إلى جانب إعادة تقييم وزيادة الحافز الأخضر بما يتناسب مع التضخم وأسعار السيارات، خاصة سيارات التاكسي والميكروباص باعتبارها مصدرا أساسيا للدخل.
كما دعت إلى مخاطبة البنك المركزي والبنوك المشاركة لإقرار تيسيرات ائتمانية، تتضمن تثبيت سعر الفائدة ومد فترات السداد لتتراوح بين 7 و10 سنوات، بما يخفض قيمة الأقساط الشهرية، فضلا عن إلزام شركات التجميع المحلي بتخصيص حصة إنتاجية للمبادرة، مع إعطاء الأولوية للطرازات التي تحقق نسبة مكون محلي تبلغ 45%، وفرض رقابة على التسعير لمنع الزيادات غير المبررة.
وأكدت أن تعثر التنفيذ والتمويل وتأخر التسليم لا يمثل مجرد أرقام، وإنما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين، خاصة أصحاب سيارات التاكسي والميكروباص الذين قد يتوقف مصدر رزقهم نتيجة عدم قدرتهم على استبدال مركباتهم، محذرة من أن استمرار السيارات القديمة يفاقم أعباء الصيانة واستهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.


