اتهم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إسرائيل بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أنها لم تحترم بنوده في أي مرحلة منذ دخوله حيز التنفيذ، وأن استمرار احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية يمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية، وذلك خلال استقباله السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز في بيروت، الاثنين 16 نوفمبر 2026.
وتناول اللقاء، الذي عُقد في مقر رئاسة مجلس النواب بعين التينة، التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة، إلى جانب مستقبل وجود قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» مع اقتراب انتهاء ولايتها الحالية، والترتيبات الأمنية المطلوبة للمرحلة المقبلة في جنوب البلاد.
واستعرض بري خلال الاجتماع خلفية الوجود الدولي في جنوب لبنان، بدءًا من اتفاقية الهدنة عام 1949، مرورًا بقرار مجلس الأمن رقم 425 الصادر عام 1978، وصولًا إلى القرار 1701 الصادر عام 2006، موضحًا أهمية الدور الدولي في الحفاظ على الاستقرار ومراقبة الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني أن إسرائيل تواصل، بحسب وصفه، اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، إلى جانب تدمير المنازل والقرى واقتلاع الأشجار المثمرة، خاصة أشجار الزيتون، فضلًا عن إلحاق أضرار بالأراضي الزراعية والبساتين، معتبرًا أن هذه الممارسات تتعارض مع التفاهمات الخاصة بوقف إطلاق النار.
من جانبه، شدد السفير الأمريكي مايك والتز على ضرورة استعادة السيادة اللبنانية بالكامل، معتبرًا أن الجيش اللبناني هو الجهة التي ينبغي أن تتولى مسؤولية حماية البلاد وبسط سلطة الدولة على أراضيها.
ودعا والتز حزب الله إلى تسليم سلاحه طواعية إلى الدولة اللبنانية، قائلًا إنه لا يمكن أن تكون هناك دولتان عسكريتان داخل بلد واحد، كما وصف الهجمات التي تشهدها المنطقة ولبنان بأنها غير مقبولة، مؤكدًا أهمية تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية للقيام بمسؤولياتها الأمنية.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى مستقبل قوات اليونيفيل، التي تنتهي ولايتها في 31 ديسمبر 2026، والخيارات المطروحة لتوفير آلية بديلة لمراقبة تنفيذ التفاهمات الأمنية في جنوب لبنان، في ظل الخلافات بشأن طبيعة الوجود الدولي الذي سيحل محل القوة الأممية.
وتعمل الولايات المتحدة وفرنسا على بحث صيغة تحظى بتوافق داخل مجلس الأمن الدولي، وسط مقترحات تتعلق بإنشاء آلية رقابة جديدة، قد لا تقتصر بالضرورة على وجود عسكري، وإنما يمكن أن تشمل دورًا مدنيًا لمتابعة تنفيذ التفاهمات وتنسيق الاتصالات بين الأطراف المعنية.
وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه جنوب لبنان تحديات أمنية متواصلة، مع استمرار الخلافات بين بيروت وتل أبيب بشأن الانسحاب الإسرائيلي، وسلاح حزب الله، وآليات ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وهي ملفات تضع مستقبل الاستقرار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمام اختبار جديد.


