تحركت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد القيود على وصول الشركات الصينية إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة، عبر إصدار قواعد جديدة تستهدف سد ثغرة كانت تسمح للشركات الصينية باستخدام هذه الرقائق عن بُعد من خلال مراكز بيانات موجودة في دول أخرى، وذلك بالتزامن مع توجه ترامب إلى الصين للقاء الرئيس شي جين بينج.

وتستهدف الإجراءات الجديدة الحد من قدرة الشركات الصينية على استئجار قدرات الحوسبة المتقدمة من مراكز بيانات خارج الصين، خصوصًا في دول جنوب شرق آسيا، واستخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، رغم القيود الأمريكية المفروضة على تصدير أشباه الموصلات الأكثر تطورًا إلى بكين.

وبموجب القواعد الجديدة، ستحتاج الشركات في سنغافورة وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل إلى الحصول على تراخيص تصدير أمريكية عند استيراد الرقائق المتقدمة، في خطوة تستهدف تقليل احتمالات تحويل هذه التكنولوجيا إلى جهات صينية خاضعة للقيود.

وتسعى واشنطن من خلال هذه الخطوة إلى منع الالتفاف على ضوابط التصدير القائمة، بعدما أتاحت خدمات الحوسبة السحابية للشركات الموجودة في دول محظورة الوصول إلى قدرات رقائق أمريكية متطورة دون امتلاكها بصورة مباشرة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، وسط ضغوط داخل واشنطن لتشديد الرقابة على صادرات الرقائق، وضمان عدم وصول التقنيات الحساسة إلى جهات قد تستخدمها في تطبيقات تعتبرها الإدارة الأمريكية مرتبطة بالأمن القومي.

كما يتزامن القرار مع استعداد ترامب للقاء الرئيس الصيني خلال زيارته الحالية، إذ يُتوقع أن تكون القيود المفروضة على صادرات الرقائق والذكاء الاصطناعي من الملفات المهمة في المحادثات بين الجانبين، إلى جانب بحث سبل التعاون بشأن سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ويعكس القرار تمسك الإدارة الأمريكية باستخدام ضوابط التكنولوجيا المتقدمة أداةً للحفاظ على تفوقها في مجال الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه الحد من قدرة الصين على الاستفادة من الرقائق الأمريكية عبر قنوات غير مباشرة.

ويمثل تشديد القيود تحديًا أمام شركات التكنولوجيا ومراكز البيانات العاملة في الأسواق الدولية، إذ قد يفرض عليها إجراءات إضافية للتحقق من هوية العملاء وطبيعة استخدام قدرات الحوسبة، بما يرفع مستوى الرقابة على حركة الرقائق المتقدمة عالميًا.