أوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، بإعداد بيان تفصيلي بنسب الإنجاز المحققة منذ صدور القانون رقم 9 لسنة 2022 بشأن تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري، إلى جانب إجراء دراسة لتقييم الأثر التشريعي لتطبيق القانون، وذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب العدل.
وانتقد النائب علي خليفة التأخر في استكمال تطوير منظومة الشهر العقاري، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على صدور القانون، مؤكدًا أن الهدف من التعديلات التشريعية كان تيسير إجراءات تسجيل العقارات وتبسيط المعاملات أمام المواطنين، وهو ما يتطلب تقييمًا موضوعيًا لما تحقق بالفعل على أرض الواقع.
وأشار خليفة إلى أن تطوير المنظومة الإلكترونية لا ينبغي أن يقتصر على الإعلان عن خدمات جديدة، وإنما يجب أن ينعكس على سرعة إنجاز المعاملات، وتقليل الإجراءات، وقدرة المنظومة على استيعاب حجم الطلبات، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات دون تأخير أو تعقيدات إدارية.
وشدد نائب حزب العدل على أهمية التمييز بين صدور التشريع وتحقيق أهدافه، موضحًا أن مرور سنوات على تطبيق القانون يستوجب مراجعة نتائجه، وتحديد المعوقات التي حالت دون تحقيق المستهدفات، ومدى استفادة المواطنين من التيسيرات التي استحدثها.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بمطالبة الجهات المختصة بتقديم بيان يوضح نسب الإنجاز منذ صدور القانون رقم 9 لسنة 2022، وإجراء دراسة للأثر التشريعي لتطبيقه، بما يسمح بتقييم مدى نجاح القانون في تحقيق أهدافه وتحديد ما يلزم من إجراءات لتحسين التنفيذ.
وأكد خليفة أن الدور الرقابي لمجلس النواب لا ينتهي بإقرار التشريعات، وإنما يمتد إلى متابعة تنفيذها وقياس نتائجها الفعلية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


