أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تحتاج إلى ضمانات أمنية قوية وموثوقة قبل التوصل إلى أي اتفاق ينهي الحرب مع روسيا، مشددًا على رفض أوكرانيا التخلي عن أي جزء من أراضيها ضمن تسوية محتملة، مع إعلان دعم كييف لجميع المفاوضات التي يمكن أن تقود إلى إنهاء القتال.
وكشف زيلينسكي، في تصريحات خاصة لـ” سكاي نيوز” عربية، أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اقترح تيسير المفاوضات بين الأطراف، معربًا عن شكره لدولة الإمارات وللشيخ محمد بن زايد على جهود الوساطة، ومؤكدًا تطلعه إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الرئيس الأوكراني أن بلاده اقترحت وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي نقاشات سياسية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل مدخلًا ضروريًا لتهيئة الأجواء أمام التفاوض. واتهم روسيا بالسعي إلى مواصلة الحرب، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يُظهر، من وجهة نظره، رغبة حقيقية في إنهاء القتال.
وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا لن تقبل بمغادرة أراضيها في إطار أي اتفاق محتمل، داعيًا الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى تقديم مقترحات واضحة بشأن مستقبل الحرب والترتيبات الأمنية التي يمكن أن تحمي بلاده من أي هجمات جديدة.
وتأتي هذه التصريحات وسط نقاشات متزايدة بشأن الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لكييف، خاصة بعد طرح أفكار أمريكية تربط بين مستقبل عضوية أوكرانيا في الناتو وقضايا السيطرة على مناطق في إقليم دونباس. وأكد زيلينسكي تمسكه برفض التنازل عن الأراضي، معتبرًا أن أي ضمانات يجب أن تكون واضحة وقابلة للتنفيذ.
وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية، وصف زيلينسكي الوضع العسكري الأوكراني بأنه طبيعي وتحت السيطرة، وقال إن الخسائر الأكبر تقع في صفوف القوات الروسية. كما أشار إلى تعرض بلاده لهجمات بالطائرات المسيرة الإيرانية والصواريخ الروسية، موضحًا أن استهداف البنية التحتية المدنية يتسبب في انقطاعات متكررة للكهرباء ويزيد معاناة السكان.
وفي ملف العقوبات، أعلن الرئيس الأوكراني رفض بلاده رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا، محذرًا من أن تخفيفها قد يمنح موسكو موارد إضافية لتمويل عملياتها العسكرية ومواصلة الحرب.
وطالب زيلينسكي كذلك باستخدام الأصول الروسية المجمدة للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا وتعويض الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية للبحث عن تسوية تنهي الحرب وتوفر ضمانات تحول دون تجددها.


