حذر ناشطون وخبراء من أن أي خطوات لتخفيف أهداف بريطانيا بشأن السيارات الكهربائية قد تضر بصناعة السيارات والمستهلكين على حد سواء، وذلك قبل تدخل مرتقب من مستشاري الحكومة هذا الأسبوع بشأن مستقبل سياسة التحول إلى المركبات عديمة الانبعاثات.

ومن المقرر أن تكتب لجنة تغير المناخ البريطانية إلى الوزراء، الأربعاء المقبل، بشأن تداعيات تعديل نظام إلزام المركبات عديمة الانبعاثات، بما في ذلك تأثيره على تكاليف المعيشة وأهداف بريطانيا للوصول إلى الحياد الصفري، وينص النظام الحالي على أن تمثل السيارات الكهربائية 80% من مبيعات السيارات الجديدة بحلول 2030، وأن تصل النسبة إلى 100% بحلول 2035، لكن تقارير أفادت بأن حكومة حزب العمال تستعد لخفض هذه المستهدفات.

وقال ناشطون إن الأدلة التي ستبحثها اللجنة تشير إلى أن المستهلكين سيكونون أكبر المتضررين من أي تخفيف للأهداف، خصوصًا أن إبطاء انتشار السيارات الكهربائية قد يحرم الأسر من الاستفادة من انخفاض تكاليف تشغيلها مقارنة بالسيارات العاملة بالوقود التقليدي، بحسب ما أوردته صحيفة “الجارديان” البريطانية.

ولم تكشف اللجنة عن مداولاتها، لكن رئيسها نايجل توبينج يمتلك خبرة طويلة في قطاع السيارات ودعم التحول إلى المركبات الكهربائية، داعيًا شركات صناعة السيارات مرارًا إلى تسريع الانتقال إلى السيارات الكهربائية، التي تتميز بكفاءة أعلى وتكاليف تشغيل أقل من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، فضلًا عن إنتاج كميات أقل من تلوث الهواء وثاني أكسيد الكربون.

كما يدعم توبينج الابتكار والهندسة في بريطانيا، ويرى أن هدف البلاد للوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غازات الاحتباس الحراري بحلول 2050 يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وقال في وقت سابق إن ريادة بريطانيا في خفض الانبعاثات تدفع نحو ريادة صناعية تعزز القدرة التنافسية والنمو.

وفي حال وجهت لجنة تغير المناخ انتقادات إلى مقترحات تخفيف نظام المركبات عديمة الانبعاثات، سيواجه الوزراء صعوبة أكبر في تبرير هذه الخطوة، ويرى محللون وناشطون أن إضعاف الأهداف قد يبطئ سوق السيارات الكهربائية، رغم انخفاض تكاليف تشغيلها بشكل كبير؛ إذ قد تتجاوز تكلفة ملء سيارة تعمل بالبنزين 100 جنيه إسترليني، بينما يمكن شحن سيارة كهربائية بالكامل بأقل من 10 جنيهات إسترلينية.

وقالت إيمي مكارثي مسؤولة الشؤون السياسية في منظمة جرينبيس البريطانية، إن تخفيف مستهدفات مبيعات السيارات الكهربائية يشبه القيادة مع الضغط على مكابح السيارة، مشيرة إلى أن بريطانيا لديها قصة إيجابية في مجال التحول إلى السيارات الكهربائية، لكن صناعة السيارات تحاول دفع المسار في الاتجاه المعاكس، وأضافت أن مواءمة أهداف المبيعات البريطانية مع أهداف الاتحاد الأوروبي ستؤدي إلى إبطاء التحول بدلًا من تسريعه.

في المقابل، تقول شركات صناعة السيارات إن المستهدفات الحالية مرهقة للغاية، وإنها تضطر إلى تقديم خصومات كبيرة على السيارات من أجل بيع العدد الكافي لتحقيقها، وقال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات، إن الشركات تستثمر مليارات الجنيهات في المركبات عديمة الانبعاثات، لكن الطلب لا يزال أقل من المستويات التي تحددها المستهدفات.

وأضاف هاوز أن القواعد التنظيمية يجب ألا تضعف القدرة التنافسية لبريطانيا أو تعرقل التحول، داعيًا الحكومة إلى إجراء تغييرات جوهرية على المستهدفات، إلى جانب استمرار وزيادة الدعم للمستهلكين، بما في ذلك الحوافز، وتوفير خدمات شحن بأسعار معقولة، ومعالجة العوامل التي تثبط الإقبال على السيارات الكهربائية.

لكن أحد الخبراء أشار إلى أن بريطانيا تتجاوز بالفعل مستهدف مبيعات السيارات الكهربائية الحالي بفارق كبير، موضحًا أن الشركات لو كانت تواجه صعوبة فعلية في تحقيقه لكانت بالكاد وصلت إلى النسبة المطلوبة.

وقال إن ذلك يجعل الحديث عن اضطرار الشركات إلى تقديم خصومات كبيرة غير منطقي، مضيفًا أن السيارات الكهربائية تمثل بوضوح مستقبل صناعة السيارات، ومن الصعب فهم سبب عدم تبني شركات السيارات لهذا التحول بشكل أكبر، بحسب “الجارديان”.

وتُباع معظم السيارات المنتجة في بريطانيا للتصدير، فيما تشهد مبيعات السيارات الكهربائية نموًا قويًا في الاتحاد الأوروبي الذي يمثل سوقًا رئيسية لشركات صناعة السيارات البريطانية، ويرى أحد المحللين أن بريطانيا قد تستفيد من دفع التحول إلى السيارات الكهربائية بوتيرة أسرع، خصوصًا مع خضوع المنافسين الصينيين لرسوم جمركية في الاتحاد الأوروبي، وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات فقط بنسبة 50% الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت مكارثي إن مبيعات السيارات الكهربائية في بريطانيا قوية وتعود بالنفع على الأسر، مشيرة إلى أن وزيرة النقل كاتي وايت تحتفي ببيع سيارة كهربائية واحدة كل 52 ثانية في بريطانيا.

وأضافت أن تباطؤ الاتحاد الأوروبي يمنح بريطانيا فرصة لضمان استفادة الشركات والمستهلكين البريطانيين من هذا التحول، معتبرة أن الريادة في هذا المجال ستساعد على خفض تكاليف المعيشة وتعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف المناخ.

من جانبها، أكدت الحكومة البريطانية التزامها بالتخلص التدريجي من جميع السيارات الجديدة التي تعتمد فقط على محركات البنزين والديزل بحلول 2030، والوصول إلى 100% من مبيعات السيارات والشاحنات الجديدة عديمة الانبعاثات بحلول 2035، إلى جانب الالتزام بأهداف الحياد الصفري الملزمة قانونًا.

وقال متحدث باسم الحكومة إن المشاورات بشأن نظام المركبات عديمة الانبعاثات لن تغير هذه الالتزامات، وإنما تهدف إلى ضمان اتباع نهج عملي ومتوازن في عملية التحول.