قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بمعاقبة متهمين بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بمنطقة الأزبكية، حيث عاقبت المتهم الأول غيابيًا بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، مع مصادرة المبالغ المالية محل التعامل، فيما قضت بحبس المتهم الثاني حضوريًا لمدة سنة وتغريمه مليون جنيه، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار في العملات الأجنبية خارج القنوات المصرفية الرسمية، بالمخالفة للقوانين المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي.

وكانت النيابة المختصة قد باشرت التحقيقات في الواقعة، وأحالت المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية بعد ثبوت الاتهام في حقهما.