أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة استثنائية على الصمود في وجه التحديات الإقليمية والدولية المعقدة، محققًا معدلات نمو تتجاوز 5%، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي انطلق في عام 2016 وتواصل تنفيذه بكفاءة عالية.
جاء ذلك تعقيبًا على استضافة مصر للنسخة الأولى من مؤتمر الأعمال للمنتدى الاقتصادي العالمي، مما يعد شهادة ثقة قوية في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات المتتالية بدءا من جائحة كورونا، مرورا بالأزمة الأوكرانية وتداعيات أحداث غزة، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وأوضح وزير الخارجية أن مصر تواصل أداء دورها التاريخي والحضاري كركيزة أساسية للاستقرار وصنع السلام في المنطقة، معتمدة على الحلول السياسية والدبلوماسية والابتعاد عن الخيارات العسكرية التي أثبتت عجزها عن معالجة جذور الأزمات.
تابع: وعلى الرغم من البيئة الإقليمية شديدة التعقيد، يرتكز الاقتصاد المصري على قاعدة صلبة قوامها تنوع القطاعات الإنتاجية، لا سيما قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة، إلى جانب القطاعات الاقتصادية الحديثة كالتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن تمكين القطاع الخاص أصبح على رأس أولويات الحكومة المصرية، حيث نجحت السياسات الاقتصادية الأخيرة في رفع مساهمة القطاع الخاص لتتجاوز 60% من إجمالي الاستثمارات، بالتوازي مع وضع سقف للاستثمارات العامة والحكومية بما لا يتجاوز 20 مليار دولار سنويًا لإفساح المجال أمام نمو الاستثمار المحلي والأجنبي.
أضاف: كما توجت الدولة هذه الجهود بطفرة هائلة في قطاع البنية التحتية خلال السنوات العشر الأخيرة بحجم استثمارات تخطى 600 مليار دولار، مما عزز من كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم المكانة الاستراتيجية لقناة السويس ودور مصر المحوري كجسر ربط رئيسي بين الشرق والغرب وبين القارات الثلاث إفريقيا وأوروبا وآسيا.


