قد تمنح قمة محتملة تجمع دونالد ترامب وفلاديمير بوتين وشي جين بينغ الرئيس الروسي انتصارًا دبلوماسيًا ورمزيًا كبيرًا، يطوي سنوات من الجهود الغربية لعزل موسكو بعد غزو أوكرانيا. غير أن المحللين يحذرون من أن اللقاء من غير المرجح أن يثمر الاتفاقات الجيوسياسية الشاملة التي يأمل بها بوتين. ومن المتوقع أن يحضر الرؤساء الثلاثة قمة «آبيك» (APEC) يومي 18 و19 نوفمبر 2026، وقد لمّح ترامب إلى أن عقد اجتماع ثلاثي ضمن خططه، لكن نتائجه تبقى غير مؤكدة.
عودة لافتة إلى المسرح العالمي
بعد ثلاث سنوات على تمرد «فاجنر» في يونيو 2023، الذي مثّل أخطر تحدٍّ لقيادة بوتين، يستعد الرئيس الروسي للقاء قادة أكبر اقتصادين في العالم رغم استمرار حربه في أوكرانيا. وبحسب تحليل لصحيفة «ديلي تلغراف»، يتناقض انفتاح ترامب على بوتين بحدة مع استراتيجية إدارة بايدن القائمة على العزل والتنسيق مع الأوروبيين. وبالنسبة لموسكو، فإن صور بوتين مع ترامب وشي تعزز رواية الكرملين بأن روسيا قوة عالمية لا غنى عنها، ودليل على فشل العزل الغربي. لكن الاعتراف الدبلوماسي لا يعني بالضرورة انتزاع تنازلات جوهرية.
هل تُقتسم مناطق النفوذ؟
من أبرز المخاوف أن يتجه القادة نحو ترتيب يعترف بمناطق نفوذ لروسيا والصين، اللتين تشتركان في الرغبة بالحد من النفوذ الأمريكي في أوروبا وآسيا رغم اختلاف أولوياتهما. وقد حذر ريتشارد هاس، الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية، من أن الإفراط في التنازل قد يقوّض تحالفات واشنطن، ويضعف التزاماتها تجاه أمن أوروبا ويغيّر التوازن في المحيطين الهندي والهادئ. ومع ذلك، لا توجد مؤشرات على اتفاق حول إطار كهذا.
أوكرانيا وإيران على الطاولة
يناقش المحللون سيناريو يربط بين الحرب في أوكرانيا والصراع الأمريكي الإيراني، إذ تزود موسكو طهران بمعدات عسكرية وتشتري بكين نفطها. ويرى تيم ويلاسي-ويلسي من المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن الدولتين قد تستغلان نفوذهما على إيران للمساعدة في تسوية مع واشنطن، مقابل دعم أمريكي لتسوية في أوكرانيا تصب في مصلحة روسيا. وقد يعيد ذلك إحياء عناصر من خطة النقاط الـ28 المرتبطة بالمبعوث ستيف ويتكوف، التي تضمنت وفق التقارير قيودًا على الجيش الأوكراني وتنازلات إقليمية لموسكو، ما يضع زيلينسكي تحت ضغط كبير. ويبقى ذلك في إطار التكهنات.
عقبات أمام «الصفقة الكبرى»
يقاوم زيلينسكي أي مطالب تمس السيادة الأوكرانية، فيما تدعم الحكومات الأوروبية كييف بالمال والسلاح بعد توقف التمويل الأمريكي المباشر. كما ضعف موقف ترامب السياسي بعد خسارة الجمهوريين الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي، ما يعقّد رفع العقوبات عن روسيا تشريعيًا. وقد يكون نفوذ موسكو وبكين على إيران أقل مما تتطلبه التسوية، فالحصار البحري الأمريكي قيّد صادرات النفط الإيراني إلى الصين، وقللت صناعة الصواريخ والمسيّرات المحلية اعتماد طهران على السلاح الروسي. وبالتالي لا تستطيع أي منهما ضمان التزام إيران.
الترسانة النووية الصينية
يهتم ترامب بتوسيع اتفاقيات الحد من الأسلحة النووية لتشمل بكين، لكن الصين تعزز ترسانتها بسرعة، إذ ارتفعت من أكثر قليلًا من 200 رأس حربي في 2020 إلى أكثر من 500 بحلول 2023 وفق تقديرات البنتاجون، مقابل أكثر من 5000 لكل من واشنطن وموسكو. ويرى كيري براون أستاذ الدراسات الصينية في “كينغز كوليدج” لندن، أن بكين لن تقبل قيودًا تمنعها من الاقتراب من التكافؤ النووي، ما يجعل اتفاقًا ثلاثيًا شاملًا مستبعدًا قريبًا.
شراكة روسية صينية بحدود
يتقاسم بوتين وشي الرغبة في تحدي الهيمنة الأمريكية، لكن شراكتهما تتأثر باختلاف الأولويات. فقد رأت الصين الغزو الروسي يتحول إلى حرب طويلة مكلفة، وباتت أكثر تشكيكًا في كفاءة الجيش الروسي، ولا حافز لديها لتحمل مسؤولية تسوية أوكرانيا أو المواجهة مع طهران. واستضافة اللقاء بحد ذاتها تكفي شي دليلًا على نفوذ بلاده دون التزامات. ومن هنا يرجح أن يسعى بوتين لالتزامات ملموسة، بينما تفضل بكين مرونتها.
مقارنة مضللة بيالطا
أثارت القمة مقارنات بمؤتمر يالطا عام 1945، لكن المحللين يرونها مبالغة في تقدير قوة القادة الحاليين. ففي يالطا مثّلت القوى الثلاث نحو 85% من الناتج العالمي، بينما تشكل أمريكا والصين اليوم نحو 42% وروسيا نحو 2%. ويشير أنطون بارباشين، المدير التحريري لمنصة “ريدل روسيا” (Riddle Russia)، إلى أن ترامب وبوتين وشي لا يملكون القدرة على حسم مصائر دول أخرى منفردين، وتكفي مقاومة أوكرانيا ودور أوروبا المستقل وقدرة إيران على رفض الضغوط دليلًا على ذلك.
قد يخرج بوتين من القمة بالاعتراف الدولي الذي ينشده دون تنازلات ملزمة بشأن أوكرانيا أو العقوبات أو الأمن الأوروبي. وقد يستغل ترامب اللقاء للسعي نحو اتفاقات حول أوكرانيا وإيران والأسلحة النووية، ويعزز شي مكانة بكين كقوة دبلوماسية كبرى. لكن تضارب المصالح ومحدودية النفوذ يحولان دون صفقة شاملة، ويبقى الإنجاز الأبرز رمزيًا أكثر منه اختراقًا دبلوماسيًا دائمًا.



