أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، اليوم الاثنين، عن توجه أوروبي جديد لتشديد سياسة الهجرة، من خلال إنشاء مركز لاستقبال وترحيل المهاجرين في رواندا، معتبرة أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية وتقليص نشاط شبكات تهريب البشر.

وجاءت تصريحات فريدريكسن خلال اجتماع رفيع المستوى عقد في العاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة مسؤولين من الدنمارك والنمسا وألمانيا واليونان وهولندا، إلى جانب وزير الداخلية الرواندي، لبحث آليات تنفيذ المشروع الجديد.

وأكدت رئيسة الوزراء الدنماركية أن الدول المشاركة تسعى إلى إحداث تغيير جذري في منظومة الهجرة الأوروبية، مشيرة إلى أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو نظام أكثر فاعلية في التعامل مع المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة داخل الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف المبادرة الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم واستنفدوا الإجراءات القانونية المتاحة أمامهم، أو الذين لا يمتلكون حقًا قانونيًا في البقاء داخل الدول الأوروبية المشاركة، مع إمكانية نقلهم إلى رواندا بدلًا من تعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وتضم المجموعة الأوروبية المشاركة في المشروع الدنمارك والنمسا وألمانيا واليونان وهولندا، فيما تستهدف بدء عمليات نقل المهاجرين خلال عام 2027، بعد استكمال المفاوضات الفنية والتوصل إلى اتفاق رسمي مع الحكومة الرواندية.

ومن المقرر أن يوفر المركز للمهاجرين خيارات متعددة، تشمل العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، أو الاندماج في المجتمع الرواندي، أو الانتقال إلى دول أخرى يمكنهم الإقامة فيها بصورة قانونية، وفق التصور المعلن للمبادرة.

وتراهن الدول المشاركة على أن هذه الخطوة ستحد من جاذبية الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وتضعف قدرة شبكات التهريب على استغلال الراغبين في الوصول إلى القارة عبر رحلات خطرة وغير قانونية.

في المقابل، أثارت المبادرة انتقادات من منظمات حقوقية، حذرت من المخاطر المحتملة على حقوق المهاجرين، خاصة في ظل مخاوف تتعلق بمدى ضمان الحماية القانونية والإنسانية للأشخاص الذين سيتم نقلهم إلى رواندا.

كما تواجه الخطوة تساؤلات بشأن مدى توافقها مع القوانين الأوروبية والالتزامات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، في وقت تؤكد فيه الحكومات المشاركة أن المشروع سيخضع للضوابط القانونية المعمول بها.

وتعكس المبادرة تحولًا متزايدًا في توجهات عدد من الحكومات الأوروبية نحو تشديد إجراءات الهجرة والترحيل، مع البحث عن آليات خارج حدود الاتحاد الأوروبي للتعامل مع المهاجرين الذين لا تتوافر لهم شروط الإقامة القانونية.