قد تحدد الأحزاب اليهودية المتشددة (الحريديم) ما إذا كان بنيامين نتنياهو سيبقى في السلطة، بعد انتخابات لم تفرز نتيجة حاسمة وفتحت الباب أمام مفاوضات بين أحد أقدم حلفائه وزعيم المعارضة غادي آيزنكوت. ووفقًا لتقرير في «فاينانشال تايمز»، يدرس حزب «يهدوت هتوراة»، الذي دعم حكومات نتنياهو لعقود، التوصل إلى اتفاق مع المعارضة، وسط إحباط متزايد من فشل الحكومة في تأمين إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

موقف «يهدوت هتوراة»

حصل تحالف آيزنكوت، المكوّن من أربعة أحزاب معارضة يهودية، على 48 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، أي أقل بكثير من الـ61 اللازمة للأغلبية. أما «يهدوت هتوراة»، الذي يمثل أساسًا الحريديم من أصول أشكنازية، فيملك سبعة مقاعد، وقد بدأ بالفعل مناقشة إمكانية دعم حكومة تقودها المعارضة. وفي حال دعمه لها سيرتفع رصيد الكتلة إلى 55 مقعدًا، وستظل بحاجة إلى دعم إضافي.

ويمثل هذا التحول تغيرًا لافتًا لحزب اصطف طويلًا مع «الليكود» وحلفائه القوميين المتدينين. ويقرّ مسؤولون في المعارضة بصعوبة المفاوضات، إذ تخضع قرارات الحزب لتأثير كبير من قياداته الحاخامية. ويرى محللون أن الحزب يخشى البقاء خارج الحكومة، لأن قدرته على التأثير في التعليم الديني والرعاية الاجتماعية وسياسة التجنيد ستتراجع كثيرًا.

جذور الأزمة.. الإعفاء من التجنيد

يمثل الحريديم نحو 14% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين، ويحتفظون بنظام ديني وتعليمي مستقل. ويكرّس كثير من رجالهم حياتهم للدراسة الدينية بدعم جزئي من إعانات حكومية. ويعود الإعفاء من الخدمة إلى اتفاق أُبرم عام 1948 بين ديفيد بن غوريون وقادة دينيين، لكنه يواجه اليوم معارضة متنامية، خصوصًا مع اعتبار الخدمة العسكرية واجبًا مدنيًا أساسيًا. وقد قضت المحكمة العليا عام 2017 بعدم دستورية الإعفاء، فأعقبتها سنوات من المحاولات التشريعية المتعثرة، وزادت الحرب الطويلة على غزة حدة الجدل.

إخفاق نتنياهو يعمّق الاستياء

عندما عاد نتنياهو إلى السلطة عام 2022 ضم ائتلافه «الليكود» وحزبين حريديين وفصيلين من اليمين المتطرف، وتوقع قادة الحريديم أن يحمي الإعفاءات والدعم المالي. لكن الائتلاف عجز عن تمرير تشريع يضمن ذلك. وبعد الأحكام القضائية، شددت السلطات إجراءاتها ضد غير الملتحقين بالجيش، ما عرّض نحو 90 ألفًا منهم لتبعات قانونية، كما خُفّض تمويل المعاهد الدينية والإعانات المخصصة للسكن ورياض الأطفال. ونقلت الصحيفة عن المعلق الحريدي إسرائيل كوهين أن خيبة أمل المجتمع كانت شديدة، الأمر الذي أضعف علاقة نتنياهو بقاعدة طالما كانت ركيزة لبقائه.

«شاس» بيضة القبان

قد يتوقف الأمر في النهاية على ما إذا كان حزب «شاس»، ذو القاعدة الشرقية (سفارديم ومزراحيم) ومقاعده الستة، سيحذو حذو «يهدوت هتوراة». وقد أكدت قيادته علنًا التزامها بنتنياهو، لكن محللين يرون أن اتفاقًا مرضيًا بشأن التجنيد قد يدفعه لإعادة النظر. ولو دعم الحزبان معًا كتلة آيزنكوت، لبلغ مجموعها 61 مقعدًا، أي أغلبية ضيقة قد تنهي ولاية نتنياهو. ويرى جلعاد ملاخ من «المعهد الإسرائيلي للديمقراطية» أن «شاس» لن يبادر إلى قطع علاقته بنتنياهو، لكنه قد يلحق بـ«يهدوت هتوراة» إذا أُبرم اتفاق.

معارضة منقسمة حول التجنيد

تعقّد الخلافات الأيديولوجية أي اتفاق، إذ تضم المعارضة سياسيين يؤيدون بقوة تعميم الخدمة على الحريديم. وقد أقرّ أفيغدور ليبرمان، من أشد خصوم الإعفاء، بأن تسوية قد تكون ضرورية لتشكيل حكومة وتفادي انتخابات جديدة، واقترح مشروع قانون التجنيد لعام 2018 نقطة انطلاق، بشرط استيفاء متطلبات المحكمة العليا. وأبدى آيزنكوت استعداده للتفاوض مع تمسكه بإلزام جميع الإسرائيليين بخدمة عسكرية أو وطنية أو مدنية، وهو موقف يصعب التوفيق بينه وبين مطالب الزعماء الدينيين.

هشاشة أي ائتلاف محتمل

حتى لو نجح الاتفاق، فالحفاظ على الائتلاف تحدٍّ كبير، إذ تتجاوز خلافات الدين والدولة قضية التجنيد لتشمل تشغيل المواصلات والسكك الحديدية يوم السبت، وصلاحيات المحاكم الدينية، وتمويل المؤسسات الدينية، وهي قضايا قد تهدد استقرار أي حكومة تقودها المعارضة. في المقابل، يسعى نتنياهو لمنع نواب «يهدوت هتوراة» من مغادرة كتلته، فتحالفه القائم يبقى الأنسب أيديولوجيًا للأحزاب الحريدية في السياسات الدينية والاجتماعية، لكن الوعود التي لم تتحقق دفعت بعض قادتها إلى البحث عن بدائل.

وتضع المفاوضات الحريديم في قلب إعادة اصطفاف سياسي قد تكون حاسمة. فأولوية «يهدوت هتوراة» و«شاس» هي ترتيبات التجنيد واستعادة الحماية المالية لمجتمعيهما، بينما قد يجد آيزنكوت في دعمهما طريقًا إلى السلطة، لكن بثمن تنازلات صعبة. ويواجه نتنياهو احتمال أن يوصل حلفاؤه القدامى خصومه إلى الحكم. ولم يُبرم أي اتفاق حتى الآن، لكن استعداد «يهدوت هتوراة» للتفاوض يكشف عمق أثر أزمة التجنيد في ائتلاف نتنياهو وقدرتها على إعادة تشكيل الحكومة المقبلة.

الأحزاب الحريدية قد تحسم مستقبل نتنياهو السياسي