استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، جهود الدولة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، كاشفًا عن استراتيجية الوزارة التي ترتكز على خمسة محاور رئيسية تستهدف زيادة الإنتاجية، والتوسع في الرقعة الزراعية، وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية.

وأكد وزير الزراعة أن استراتيجية الوزارة تقوم على خمسة محاور أساسية، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي من خلال تحسين السلالات والأصناف الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، إلى جانب تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.

وأوضح فاروق أن الوزارة تنفذ حزمة من السياسات والبرامج المتكاملة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المتوازنة والمستدامة، مع الحفاظ على الموارد الزراعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها.

وأشار إلى أن خطة العمل تستهدف أيضًا تحسين مستوى معيشة المزارعين، والحد من معدلات الفقر، وتوفير فرص عمل منتجة، خاصة للشباب والمرأة الريفية، فضلًا عن إقامة مجتمعات تنموية متكاملة.

وكشف وزير الزراعة عن تقدم الوزارة بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، بهدف دعم منظومة الإرشاد الزراعي ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها، مع العمل على تأهيلهم وتدريبهم لنقل التكنولوجيا والتقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين.

ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات، بما يسهم في ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، وزيادة إنتاجية وحدة المساحة، وتحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية.

وأضاف فاروق أن جهود الوزارة تتضمن التوسع في دعم الزراعات التعاقدية بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، وتشديد الرقابة على تداول المبيدات والأسمدة، خاصة الأسمدة الحرة، إلى جانب المشاركة في تكويد المزارع بالتنسيق مع الحجر الزراعي، بما يعزز منظومة التتبع ويرفع قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وفي ملف التعاونيات الزراعية، كشف وزير الزراعة عن العمل على إعادة هيكلة المنظومة، ودراسة قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، وتعديلاته الصادرة عامي 1981 و2014، تمهيدًا لإجراء تعديلات تستهدف تعظيم الخدمات المقدمة من الجمعيات الزراعية للمزارعين والفلاحين.

وأوضح أن تطوير التعاونيات يستهدف تعزيز دورها في تقديم الخدمات الإرشادية، والتسويق التعاوني، وتوفير مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة والمبيدات الموثوق بها والتقاوي المحسنة.

كما تشمل هذه الجهود مكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية، وتحسين دخل صغار المزارعين، وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي وقدرته على مواجهة التحديات وتحقيق الأمن الغذائي.