أعلن النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، عن عقد اجتماع للجنة بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث أزمة متخللات الأحوزة العمرانية بالقرى على مستوى الجمهورية، ووضع حلول جذرية تنهي معاناة المواطنين في هذا الملف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة أزمة متخللات الأحوزة العمرانية، في ضوء تعدد الشكاوى والطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والمواطنين بشأن استبعاد بعض الأراضي والمباني من الأحوزة العمرانية رغم وقوعها داخل الكتل السكنية القائمة.
وأكد شلبي أن اللجنة ستبدأ حصر جميع الحالات والطلبات والتظلمات المقدمة من المواطنين، خاصة الحالات التي لم يشملها اعتماد الحيز العمراني رغم وقوعها وسط مبانٍ مجاورة تم إدراجها ضمن الأحوزة المعتمدة.

وشدد على ضرورة التعامل مع المشكلة بصورة شاملة تحقق العدالة بين المواطنين، وعدم الإضرار بمن التزموا بالقوانين والإجراءات المنظمة للبناء، في الوقت الذي جرى فيه إدراج مبانٍ مجاورة واستبعاد أخرى دون مبررات واضحة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن الاجتماع ناقش المشكلة في ضوء ما أثاره النائب محمود طاهر، وكيل اللجنة، بشأن معاناة المواطنين من عدم إدراج بعض المباني والأراضي داخل الأحوزة العمرانية، رغم وقوعها وسط الكتل السكنية المعتمدة.

وأوضح أن الأزمة تتكرر في مختلف الدوائر الانتخابية، وأن عددًا كبيرًا من النواب يتلقون شكاوى يومية من المواطنين بشأن هذا الملف.
وخلال الاجتماع، أوضح ممثل وزارة الإسكان أن اعتماد الأحوزة العمرانية تم بمشاركة ممثلين عن وزارة الزراعة، كما استعرض عددًا من الحالات التي تعاني من هذه الإشكالية.

وأشار إلى إمكانية إسناد مهمة حصر وتجميع الحالات إلى المحافظات والأجهزة التنفيذية التابعة لها، تمهيدًا لعرضها ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
واختتم النائب أحمد شلبي بالتأكيد أن اللجنة تستهدف الوصول إلى حل جذري وعادل لأزمة متخللات الأحوزة العمرانية، من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن رفع المعاناة عن المواطنين وتحقيق التوازن بين الالتزام بالقانون ومراعاة الأوضاع القائمة على أرض الواقع.