حذرت وزارة المالية الإسرائيلية من تداعيات محتملة على الميزانية العامة؛ بعدما كشفت عن التزام إسرائيل بشراء أسلحة أمريكية تتجاوز قيمتها 31 مليار دولار، في وقت تتزايد فيه حالة الغموض بشأن مستقبل المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لتل أبيب.
وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن مسؤولين بوزارة المالية حذروا، خلال اجتماع اللجنة المالية بالكنيست، من أن إسرائيل ملزمة بتنفيذ صفقات تسليح ضخمة مع الولايات المتحدة، بغض النظر عن استمرار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية أو توقفه.
وأوضحت الصحيفة أن إسرائيل تتلقى حاليًا مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 3.8 مليار دولار سنويًا، بموجب مذكرة التفاهم القائمة بين البلدين، فيما ترتبط بالتزامات مالية إضافية تقترب من 24 مليار دولار اعتبارًا من عام 2029، خارج إطار الاتفاق الحالي.
ونقلت الصحيفة عن “شيرا أميل بن أبا”، نائبة مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية الإسرائيلية، أن هذه الالتزامات وُضعت على أساس التوصل إلى اتفاق جديد مع الولايات المتحدة بشأن استمرار المساعدات العسكرية.
3 خيارات صعبة أمام الحكومة الإسرائيلية
وحذرت المسؤولة الإسرائيلية من أن عدم وصول المساعدات الأمريكية سيضع الحكومة أمام 3 خيارات رئيسية، تتمثل في خفض الإنفاق الدفاعي، أو زيادة الضرائب، أو رفع مستويات الدين العام.
وأكدت أن الحكومة ستكون مطالبة بحسم كيفية التعامل مع هذه التحديات خلال إعداد ميزانية عام 2027، وتحديد التوازن بين الخيارات المطروحة لتغطية الالتزامات العسكرية.
صدمة داخل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية
وكشفت «جيروزاليم بوست» أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل أثار صدمة داخل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن انعكاساته على الميزانية وصفقات الأسلحة.
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين السياسيين الإسرائيليين حاولوا التقليل من التداعيات المحتملة، معتبرين أن الانتقال من نموذج المساعدات العسكرية إلى الشراكة الاستراتيجية كان مطروحًا بالفعل في المفاوضات بين واشنطن وتل أبيب، إلا أن التفاهمات السابقة كانت تفترض أن يبدأ إنهاء المساعدات، في أقرب تقدير، بنهاية عام 2028، مع احتمال تنفيذ خفض تدريجي خلال الفترة الممتدة من 2028 إلى 2038.
وأكد مسؤولو وزارة المالية الإسرائيلية أنه لم يتضح بعد الموعد النهائي لإنهاء المساعدات الأمريكية، أو ما إذا كانت ستتوقف بصورة كاملة، ما يزيد حالة الغموض بشأن قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها العسكرية دون تحميل الميزانية أعباء إضافية.


