شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب نقاشًا موسعًا بين الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، ورئيس هيئة الإسعاف، بشأن إمكانية الاستعانة بسيارات الإسعاف التابعة للقطاع الخاص في حوادث الطرق والحالات الطارئة، خاصة عندما تكون أقرب إلى موقع الحادث من سيارات الإسعاف الحكومية.
وتساءل شريف باشا عن إمكانية توجيه سيارات الإسعاف الخاصة للتدخل في الحالات الحرجة، على أن تتم محاسبتها وفق أسعار تعاقدية ملزمة من خلال هيئة الإسعاف الرسمية.
وأكد أن المقترح يستهدف سرعة إنقاذ المصابين في حوادث الطرق والحالات التي قد تتجاوز أحيانًا القدرات المتاحة للمنظومة الحكومية.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة الإسعاف أن منظومة الإسعاف تعتمد في الأساس على تمويل الدولة أو التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن التعاقدات مع القطاع الخاص تتركز حاليًا في الحالات غير الطارئة، مثل نقل المرضى بين المستشفيات.
وأضاف أن الاستعانة بالقطاع الخاص في الحالات الطارئة تواجه تحديات مالية بسبب الفارق الكبير في أسعار النقل، موضحًا أن تكلفة النقل داخل المحافظة قد تصل لدى القطاع الخاص إلى 2000 جنيه، مقابل 450 جنيهًا وفق التسعيرة الرسمية لهيئة الإسعاف.
وشدد رئيس لجنة الصحة على ضرورة إيجاد آلية تلزم سيارات الإسعاف الخاصة بالتدخل في الحالات الطارئة، على غرار إلزام المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الطوارئ لإنقاذ حياة المرضى.
ومن جانبه، اتفق رئيس هيئة الإسعاف مع المبدأ الإنساني للمقترح، مؤكدًا أن الاعتبارات الإنسانية لا تسمح بتوقف سيارة إسعاف خاصة بجوار مريض يحتاج إلى إنقاذ عاجل دون التدخل لمساعدته.


