ثمنت النائبة نانسي نعيم، عضو مجلس النواب، قرار الحكومة برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، مؤكدة أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة للعاملين، في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكدت نعيم في تصريح لها، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تمثل خطوة مهمة لدعم العاملين بالقطاع الخاص، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين الدخول والالتزامات المعيشية، مشيرة إلى أن تحسين الأجور لا يقتصر تأثيره على العامل وأسرته فحسب، بل يمتد إلى تنشيط حركة الاستهلاك ودعم الاقتصاد الوطني.
تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن القرار يتضمن أيضًا رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية إلى 350 جنيهًا بدلًا من 250 جنيهًا، وزيادة الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها من 28 إلى 34 جنيهًا، بما يعكس اتساع نطاق الإجراءات الرامية إلى تحسين دخول العاملين بمختلف أنماط التشغيل.
وشددت نعيم على أهمية متابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، وضمان التزام جميع منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى الجديد في الموعد المحدد، مع تفعيل آليات الرقابة والتفتيش، بما يضمن وصول الزيادة إلى مستحقيها وعدم التحايل على القرارات المنظمة للأجور.
وأضافت أن استمرار مراجعة مستويات الأجور بصورة دورية، وربطها بالمتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، يمثل ضرورة للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لتحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين واستدامة النشاط الاقتصادي.


