شهد مجلس النواب اليوم الإتنين 16 نوفمبر انعقاد لجنة الطاقة والبيئة لمناقشة قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 المقدم من الحكومة وسط تباين في مواقف النواب بين مؤيد لأهداف المشروع المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، ومعترض على بعض آليات التطبيق والعقوبات، ومطالب بمراعاة الأعباء التي يتحملها المواطنون.

وانتهت المناقشات بموافقة مجلس النواب نهائياً على مشروع القانون، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك بالتصويت وقوفاً بعد توافر الأغلبية المطلوبة.

لا تزال بعض الملفات المرتبطة بتطبيقه محل اهتمام وتساؤلات، وعلى رأسها تأثير نظام الشرائح على فواتير المواطنين، وموقف العدادات الكودية، والتيسيرات المقررة للمواطنين الذين بدأوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

تعديلات القانون

وشملت التعديلات:

  • توسيع صلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لتشمل منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات المرفق وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى وضع السياسات والمعايير الفنية الخاصة بذلك.
  • إلزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
  • تشديد العقوبات على المخالفين، حيث تصل الغرامة على مخالفة شروط التراخيص أو معايير الجودة من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه كحد أدنى ومليونين جنيه كحد أقصى، مع مصادرة الأجهزة المخالفة.
  • خفض الحد الأدنى للغرامة الواردة في المادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، لمنح القاضي مرونة أكبر في تقدير العقوبة بما يتناسب مع جسامتها.
  • إنشاء وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم المرفق للرقابة الدورية ومتابعة مستويات كفاءة استخدام الطاقة.

وفيما يتعلق بالعقوبات، تضمنت التعديلات خفض الحد الأدنى لبعض الغرامات الواردة بالمادة 76 من 500 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، مع الإبقاء على حد أقصى يصل إلى مليون جنيه، وفقًا للتعديلات التي ناقشها المجلس.

مقترحات وزير الكهرباء

وخلال الاجتماع كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة، خلال الاجتماع عن دراسة مقترحات لتعديل نظام شرائح الاستهلاك، بهدف معالجة الزيادات التي قد تحدث في قيمة الفاتورة عند انتقال المواطن من شريحة إلى أخرى، موضحًا أن الوزارة تدرس أكثر من نموذج للتسعير قبل تحديد النظام المناسب.

كما تناول الاجتماع أزمة العدادات الكودية، حيث أوضح المهندس أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن نحو 1.6 مليون عداد كودي جرى تحويلها للمحاسبة وفقًا للشرائح القانونية، مشيرًا إلى وجود تيسيرات للمواطنين الذين لديهم عدادات مركبة قبل يناير 2024، من بينها تطبيق سعر 92 قرشًا للكيلووات ساعة لمدة ستة أشهر بدلًا من 274 قرشًا، وفقًا لما عرضه خلال الاجتماع.

وأثار ملف العدادات الكودية تساؤلات بشأن موقف المواطنين الذين بدأوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، والحاصلين على نموذج 8، وما إذا كانت إجراءات التصالح ستتيح لهم الحصول على عدادات ومحاسبتهم وفقًا للاستخدام السكني، بدلًا من التجاري، خاصة مع استمرار شكاوى المواطنين من ارتفاع قيمة الفواتير.

كما شهد الاجتماع نقاشًا بين الوزير وعدد من النواب حول شكاوى المواطنين وطريقة تعامل الوزارة معها، في ظل مطالبات بتقديم حلول واضحة لأزمة العدادات الكودية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وجاءت الموافقة رغم انتقادات نيابية تناولت أزمة العدادات الكودية، وارتفاع فواتير الكهرباء، وتكاليف توصيل التيار، ومدى كفاية الضمانات المقدمة لحماية المستهلكين.

سجال بين النواب

وشهدت المناقشات سجالًا بين النواب, من بينهم إيرين سعيد عضو لجنة الصحة التي أثارت تساؤلات بشأن تأثير التعديلات على المواطنين، كما أشارت إلى وجود طلبات إحاطة تتعلق بأزمة العدادات الكودية، مطالبة بتوضيح موقف المواطنين الذين بدأوا إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ومدى استفادتهم من المحاسبة وفقًا للأسعار السكنية بدلًا من التجارية.

وأثارت النائبة إيرين سعيد ملف رسوم النظافة التي تُحصّل من خلال فاتورة الكهرباء، متسائلة عن مدى استفادة المواطنين من الخدمة مقابل الرسوم التي يدفعونها، كما طرحت مقترحات بشأن الاستفادة من المخلفات في إنتاج الكهرباء بالتعاون بين الجهات المعنية.

وخلال المناقشات، استعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحة أن التعديلات تستهدف تنظيم بعض الجوانب المرتبطة بقطاع الكهرباء، وأن الغرامات الواردة بشأن أنشطة تحسين كفاءة الطاقة لا تُفرض على المواطنين لمجرد استهلاكهم للكهرباء، مع ضرورة التمييز بينها وبين العقوبات المرتبطة بسرقة التيار أو التوصيلات غير القانونية.