قال أحمد سيد، رئيس قطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، إن أجور أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ستتجاوز الحد الأدنى للأجور بنهاية مراحل التحسين المقررة، متوقعًا أن تتراوح الأجور بين نحو 22 أو 23 ألف جنيه للمعيد، وصولًا إلى ما يقرب من 39 ألف جنيه للأستاذ، وذلك بعد استكمال الزيادات المقررة في يوليو 2028.

أضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الحد الأدنى للأجور القائم حاليًا يبلغ 8 آلاف جنيه، ومن المستهدف أن يصل إلى 15 ألف جنيه في عام 2030، مؤكدًا أن أجور أعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء مراحل التحسين ستكون أعلى من هذه المستويات.

وأوضح أن المعيد يتقاضى في الوقت الحالي نحو 14 ألف جنيه أو 14 ألفًا و500 جنيه إجماليًا قبل الخصومات، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يُحسب على أساس الأجر الإجمالي، وليس المبلغ الصافي الذي يحصل عليه بعد الاستقطاعات.

أضاف أنه عند إضافة الزيادة المقررة للمعيد، والبالغة 8500 جنيه بنهاية مراحل التحسين، إلى أجره الحالي، إلى جانب العبء التأميني، سيصل إجمالي أجره إلى نحو 23 ألف جنيه.

في رده على ما أُثير بشأن حصول بعض المعيدين على 6 آلاف جنيه فقط، دعا إلى التواصل مع وزارة المالية لبحث أي حالة تتقاضى هذا المبلغ، مؤكدًا أن الوزارة لديها أنظمة إلكترونية للرواتب تُظهر إجمالي الأجر الذي يحصل عليه المعيدون، وأنه يستند في حديثه إلى البيانات المعروضة أمامه على شاشة نظام «Payroll».

وأشار إلى أن الزيادة المقررة للمعيد في نهاية مراحل التحسين تصل إلى 8500 جنيه، بينما تبلغ الزيادة للأستاذ 13500 جنيه، موضحًا أن الخطة تستهدف الوصول إلى هذه القيم خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2026 وحتى الأول من يوليو 2028، أي خلال نحو 20 شهرًا.