أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم العودة إلى تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة سيناريوهات تشغيلية للتعامل مع مختلف الظروف والأزمات الجيوسياسية في المنطقة، وتأمين استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.

وأوضح عصمت أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية فور إدراج بيانات المشتركين على منصة المرافق، دون انتظار حضور المواطنين، مشيرًا إلى تفعيل التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أوصت بمنح أصحاب العدادات الكودية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، يتم خلالها تطبيق خصم بنسبة 30% من قيمة أسعار المحاسبة.

وأضاف وزير الكهرباء، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، أن الوزارة تطبق حوكمة كاملة لمنظومة تحرير محاضر الضبطية القضائية في حالات سرقة التيار الكهربائي، من خلال منصة رقمية موحدة، وتصوير مقاطع فيديو لتوثيق حالات التعدي على التيار، بما يضمن حقوق المواطنين وإتاحة درجات متعددة للمراجعة والتظلم، إلى جانب توفير تسهيلات قانونية لسداد قيمة المخالفات.

وأشار إلى أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية، على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات، تمثل أحد أهم محاور خطة الوزارة التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، ويستمر العمل في إطارها حاليًا، موضحًا مواصلة تطوير قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، وتحسين جودة التشغيل، والارتقاء بمعدلات الأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الفقد الفني والتجاري وخفض استهلاك الوقود، بما يضمن أمن واستدامة الطاقة الكهربائية في إطار خطة التحول الطاقي والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

تأمين الشبكة والاستعداد لصيف 2027

وطمأن وزير الكهرباء أعضاء اللجنة بشأن كفاءة عمل المنظومة الكهربائية وتأمين الشبكة القومية، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، في ظل اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي باعتبار الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية في مختلف المجالات، وذلك ضمن خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة.

وأوضح أن ذلك تجلى في قدرة القطاع على تنفيذ مشروعات تعد الأضخم من نوعها في المنطقة العربية والأفريقية، إلى جانب إعادة بناء البنية التحتية بالكامل وتعزيز البنية التشريعية.

واستعرض عصمت خطة عمل قطاع الكهرباء خلال الفترة المقبلة لتأمين إمدادات الطاقة، اعتمادًا على تنويع مصادر التوليد، موضحًا أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادي، وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد، لتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وأشار إلى استمرار متابعة رفع كفاءة محطات التوليد، وتطبيق أعمال الصيانة والعمرات اللازمة وفقًا للمعايير والأكواد العالمية، وبجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء، لضمان جاهزية المحطات دون التأثير على استمرارية التغذية لجميع قطاعات الدولة، فضلًا عن متابعة إضافة قدرات توليدية جديدة لمواجهة تطور الأحمال.

وأكد امتلاك الوزارة سيناريوهات تشغيلية للتعامل مع مختلف الظروف والتغلب على التحديات التي قد تؤثر على استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، موضحًا أن الشبكة الموحدة صُممت للعمل بمزيج من أنواع الوقود، من خلال أنماط تشغيل متغيرة وفقًا لنوع الوقود المتاح، بما يحقق زيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي.

ولفت إلى تغيير أنماط تشغيل محطات الإنتاج وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، من خلال دمج الطاقات المتجددة وإطالة فترة الاعتماد عليها، وإدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، والاعتماد على محطات التوليد الحراري الأقل استهلاكًا للوقود.

وأوضح أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات ساعة من 214.09 جرام عام 2014 إلى نحو 170 جرامًا حاليًا، ما أدى إلى توفير أكثر من 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بقيمة اقتصادية تتجاوز 38 مليار دولار.

وأشار وزير الكهرباء إلى ارتفاع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة إلى 40200 ميجاوات في أغسطس 2026، وهو حمل غير مسبوق، نجحت الشبكة القومية في استيعابه، متوقعًا زيادة الأحمال خلال الصيف المقبل، وهو ما تستعد له الوزارة من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة ارتفاع الاستهلاك.

الطاقة المتجددة تستهدف 45% من مزيج الطاقة بحلول 2028

وأكد عصمت مواصلة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية، ضمن رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلي.

وأوضح أن إجمالي القدرات الحالية من الطاقات المتجددة على الشبكة بلغ 10.5 جيجاوات، فيما وصل إجمالي قدرات بطاريات التخزين إلى 1.1 جيجاوات، وبلغت نسبة مساهمة الطاقات المتجددة وبطاريات التخزين 18% من مزيج الطاقة.

وأشار إلى المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تستهدف وصول إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 إلى 31905 ميجاوات، بالإضافة إلى 14420 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين.

وأضاف أنه جرى تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة بمساحة 46.5 ألف كيلومتر مربع، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، ورفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030.

تطوير الشبكة القومية ومحطات المحولات

وقال وزير الكهرباء إن الدولة لم تغفل تطوير وتعزيز الشبكة القومية وتقويتها، من خلال توسعة الخطوط وزيادة قدرات محطات المحولات وتطوير منظومة مراكز التحكم، بهدف بناء شبكة أكثر قوة وكفاءة ومرونة، بما يسمح باستيعاب دخول الطاقات المتجددة.

وأوضح أنه جرى التعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية واستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحيتين الاستاتيكية والديناميكية، مع مراعاة التشغيل الاقتصادي الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية، اتساقًا مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء في قانون الكهرباء الجديد باعتبارها مشغلًا للشبكة، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقًا لكود الشبكة.

محطة الضبعة توفر 4 مليارات دولار سنويًا

وأشار عصمت إلى أن الدولة تخطو بخطوات ثابتة نحو إتمام مشروعها القومي «البرنامج النووي السلمي المصري»، من خلال إنشاء محطة الضبعة النووية، التي ستضيف إلى الشبكة الكهربائية الوطنية قدرات تبلغ 4800 ميجاوات، لتوفير طاقة نظيفة وآمنة ومستقرة ومستمرة على مدار 24 ساعة، دون التأثر بالتقلبات المناخية.

وأوضح أن المشروع النووي يسهم في توفير 7902 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار سنويًا، في ظل ارتفاع أسعار الغاز عالميًا.

23 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع

وفيما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أكد وزير الكهرباء استمرار العمل على إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات، وإحلال العدادات العادية بأخرى مسبقة الدفع وعدادات ذكية، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي تستهدف تحسين جودة الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.

وأوضح أن أكثر من 23 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع، تتيح للمستهلك التحكم في الاستهلاك ومتابعة الرصيد ومعدلات الاستخدام أولًا بأول، بما يساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة والحد من الأخطاء البشرية، فضلًا عن تسهيل عمليات الشحن.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات وضوابط لتطوير منظومة التعامل مع الشكاوى وتلقي البلاغات، سواء التجارية أو الفنية، إلى جانب تطوير مراكز خدمة العملاء، التي يبلغ عددها 465 مركزًا على مستوى الجمهورية، واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتيسير الإجراءات على المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات الكهرباء.

إلغاء نظام الممارسات وتوحيد آلية المقايسات

وجدد وزير الكهرباء تأكيده عدم العودة إلى تخفيف الأحمال، مشيرًا إلى وضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية في المنطقة، وتجهيز محطات الإنتاج للعمل بمزيج الوقود المتاح بالتعاون مع وزارة البترول.

كما أعلن إلغاء نظام الممارسات باعتباره آخر صورة للتقديرات الجزافية لفواتير الاستهلاك، مع توحيد آلية إجراء المقايسات في جميع شركات الكهرباء.

وأكد مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ خطط تدعيم ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع على مستوى الجمهورية.

“الصحة” تعتمد 5 منشآت جديدة للرعاية الأولية.. والعدد يرتفع إلى 258 منشأة
.

وزير الري: توسيع مشاركة القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه ركائز تطوير منظومة 2.0
.