أكد وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، أن مصر والهند اتفقتا على تشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة إبرام اتفاقية تجارة تفضيلية أو اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، تمهيدا لبدء المفاوضات بشأنها خلال 90 يوما، في خطوة تستهدف تعزيز التبادل التجاري وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وقال جويال، خلال مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة الإثنين، إن زيارته لمصر، التي استمرت ثلاثة أيام، شهدت مباحثات مكثفة ونتائج إيجابية على صعيد العلاقات الاقتصادية، معربا عن إعجابه بالحضارة المصرية العريقة والشعب المصري، ومؤكدا اعتزاز بلاده بالشراكة مع القاهرة وحرصها على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تقدما.

وأوضح الوزير الهندي أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي يولي اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين ارتقت إلى المستوى الاستراتيجي خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي في يونيو 2023، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والرغبة المشتركة في توسيع التعاون بمختلف المجالات.

وأشار جويال إلى أنه ترأس خلال زيارته أكبر وفد تجاري هندي يزور القارة الأفريقية، ضم ممثلين عن شركات كبرى وشركات ناشئة تعمل في قطاعات متنوعة، لافتا إلى عقد لقاءات مع رئيس الوزراء المصري وعدد من الوزراء، إلى جانب انعقاد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي.

مصر والهند تستهدفان تجارة بـ12 مليار دولار.

وكشف وزير التجارة والصناعة الهندي عن الاتفاق على إرسال وفود قطاعية متخصصة من البلدين خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، بهدف تحديد مجالات التكامل الاقتصادي واستكشاف فرص التعاون بين الشركات المصرية والهندية، بما يدعم خطة رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 12 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وفي السياق ذاته، دعا جويال مصر إلى المشاركة بوفد من رجال الأعمال في قمة «فيبرانت جوجارات» للتجارة والاستثمار، المقرر انعقادها في يناير 2027، معربا عن تطلعه إلى مشاركة وزيري الصناعة والاستثمار والتجارة المصريين في فعاليات القمة.

الموانئ والسكك الحديدية والطاقة ضمن مجالات التعاون

وفيما يتعلق بقطاع النقل، أوضح جويال أن مباحثاته مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تناولت فرص التعاون في تطوير وتشغيل الموانئ البحرية وبناء السفن، وتوسيع التصنيع المحلي للقاطرات ومعدات السكك الحديدية، فضلا عن النقل الكهربائي.

وأكد أن هذه المجالات تتيح فرصا كبيرة لدعم الاقتصاد المصري، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة.

وأضاف أن المباحثات شملت أيضا فرص التعاون في الصناعات الدوائية وقطاع الضيافة والهندسة والسيارات والأجهزة الطبية والأسمدة، فضلا عن الطاقة المتجددة والنظيفة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لجذب استثمارات هندية جديدة إلى مصر وتوسيع الشراكات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

تسوية المعاملات بالجنيه والروبية لتعزيز التجارة

وفي خطوة تستهدف تيسير حركة التجارة بين البلدين، أشار الوزير الهندي إلى أهمية ربط الجنيه المصري بالروبية الهندية عبر البنكين المركزيين، بما يسمح بتسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية.

وأوضح أن هذه الآلية من شأنها تقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف وتكاليف التحويل إلى العملات الدولية، وتسريع عمليات تحويل الأموال بين المستوردين والمصدرين، بما يعزز تنافسية الشركات ويدعم نمو التبادل التجاري.

250 شركة في منتدى الأعمال المصري الهندي.

ولفت جويال إلى أن منتدى الأعمال المصري الهندي شهد مشاركة نحو 250 شركة من البلدين، بالتزامن مع تنظيم أول منتدى مشترك للشركات الناشئة، بمشاركة أكثر من 50 شركة، حيث جرى توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبحث فرص جديدة للشراكة والاستثمار.

واختتم الوزير الهندي تصريحاته بالتأكيد على أهمية توسيع التعاون في مجالات التعليم والتبادل الثقافي وتعزيز التواصل بين الشعبين، معربا عن تطلعه إلى مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الهندية، تقوم على تعميق الشراكة الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات والتعاون في المجالات التكنولوجية والصناعية خلال السنوات المقبلة.