يسعى أصحاب المصانع والمستثمرون في القطاع الصناعي إلى اختصار دورة التراخيص الطويلة عبر الحصول على «الرخصة الذهبية»، التي تمثل موافقة حكومية واحدة شاملة تغني الشركة عن التنقل بين الجهات المختلفة.
وبموجب المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، يصدر مجلس الوزراء قرارًا موحدًا يشمل تأسيس الشركة، وتخصيص الأرض الصناعية، واستخراج تراخيص البناء والتشغيل وإدارة المصنع دفعة واحدة.
الأنشطة الصناعية والقطاعات ذات الأولوية
تفتح الرخصة الذهبية أبوابها أمام الشركات المؤسسة لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك المشروعات المنفذة بالشراكة مع الدولة أو الهيئات العامة أو شركات قطاع الأعمال العام.
نرشح لك: 100 ألف سيارة محلية بحلول 2030.. خالد سعد يكشف خطة مصر لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها
ويأتي قطاع الصناعة في مقدمة 10 قطاعات مؤهلة تشمل أيضًا الطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والنقل،.
والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والسياحة والزراعة والبيئة والرعاية الصحية.
ويمنح الدليل الرسمي أولوية خاصة لصناعات محددة، أبرزها تصنيع الإلكترونيات والمعدات الكهربائية، والآلات والمعدات، والخلايا الشمسية، وأشباه الموصلات، وبطاريات الليثيوم، واللوحات الإلكترونية المطبوعة (PCB).
ضوابط قبول طلبات المستثمرين.
لكي يحصل المشروع الصناعي أو الاستراتيجي على الرخصة الذهبية، يجب أن يثبت ارتباطه الفعلي بأولويات خطة التنمية في الدولة، وترتفع فرص قبول الطلب عند تحقق واحد أو أكثر من المعايير الإضافية، وهي تصدير ما لا يقل عن 50% من حجم الإنتاج السنوي للمصنع خلال مدة أقصاها 3 سنوات من بدء التشغيل، أو توفير فرص عمل واسعة للعمالة المصرية، أو المساهمة في خفض الانبعاثات وحماية البيئة.
كما يشترط على الشركة المتقدمة تقديم برنامج زمني واضح لمراحل الإنشاء والتشغيل، وتحمل مسؤولية توفير مرافق البنية التحتية الداخلية للمشروع من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات ومعالجة للنفايات، مع الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للنشاط الصناعي.
المستندات المطلوبة لتقديم ملف الرخصة الذهبية
يستلزم التقديم الرسمي تجهيز ملف يثبت الكيان القانوني والمالي للمشروع، ويضم عقد تأسيس الشركة، والنظام الأساسي، وشهادة التأسيس للشركات القائمة، إلى جانب مستخرج حديث من السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، والمستند الرسمي الدال على حيازة أرض المصنع أو السيطرة القانونية عليها.
ويستكمل الملف بتقديم دراسة جدوى أولية معتمدة من مكتب استشاري مرخص وموثوق، ومستندات تثبت الملاءة المالية للشركة وقدرتها على تمويل المشروع، بالإضافة إلى الجدول الزمني للتنفيذ، وإقرارات موقعة بالالتزام بتوفير البنية التحتية واستيفاء جميع الاشتراطات التنظيمية.


