تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمستثمرين وأصحاب المدخرات في مصر، ونحن في منتصف شهر نوفمبر الجاري، نحو الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي يمثل المحطة الثامنة والأخيرة في أجندة اجتماعات اللجنة لعام 2026، لحسم المسار النهائي لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض قبل إسدال الستار على العام الحالي.

ترقب مبكر لمسار الفائدة وتطورات التضخم

يأتي هذا الترقب المبكر قبل نحو شهر من موعد الانعقاد في ظل متابعة دقيقة لمؤشرات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، خاصة بعد قرار اللجنة في اجتماعها السابع أواخر أكتوبر الماضي برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%) لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

وتسعى الأسواق حاليًا إلى استشراف توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة، وسط تساؤلات حول ما إذا كان صانع السياسة النقدية سيفضل التمهل وتثبيت الأسعار لتقييم أثر الزيادة الأخيرة ومراقبة المتغيرات الراهنة، أم سيتخذ مسارًا مغايرًا مع نهاية العام.

نرشح لك: لأصحاب المشروعات الصناعية.. المستندات الكاملة وضوابط الفوز بـ الرخصة الذهبية

الموعد الرسمي للاجتماع الثامن والأخير في 2026

ووفقًا لجدول الاجتماعات الدوري المعلن مسبقًا من قبل البنك المركزي المصري، فمن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2026، على أن يتم الإعلان عن القرار الرسمي بشأن أسعار الفائدة فور انتهاء أعمال الاجتماع في مساء اليوم ذاته.

انعكاسات مرتقبة على شهادات الادخار وعوائد المدخرين

يحتل ملف شهادات الادخار صدارة اهتمامات المواطنين قبيل اجتماع ديسمبر المقبل، نظرًا للارتباط الوثيق بين قرارات لجنة السياسة النقدية وحركة العوائد داخل القطاع المصرفي، وهو ما شهدته السوق مؤخرًا عقب تحرك البنوك لإعادة تسعير منتجاتها الادخارية ورفع عوائد بعض الشهادات المتغيرة والثابتة لتتراوح ما بين 18% و20.5%.

البنك المركزي المصري

وتؤثر مخرجات اجتماع 17 ديسمبر بصورة مباشرة على شرائح المدخرين وفقًا لنوع الوعاء الادخاري؛ إذ تتفاعل الشهادات ذات العائد المتغير والمرتبطة بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي بشكل فوري مع أي تحريك جديد للفائدة صعودًا أو هبوطًا، بينما تظل الشهادات القائمة ذات العائد الثابت محتفظة بنفس نسب العائد المتفق عليها وقت الشراء دون تغيير، في حين تحدد قرارات اللجنة تسعير الإصدارات الجديدة من الشهادات والودائع التي تطرحها البنوك للأفراد والشركات خلال الفترة اللاحقة للاجتماع.

رسم ملامح السياسة النقدية لبداية عام 2027

وتكتسب اجتماعات لجنة السياسة النقدية أهمية استراتيجية تتجاوز مجرد تحديد سعر الفائدة، إذ تقوم اللجنة بمهمة المراجعة الدورية لمستويات العائد بناءًا على تقييم شامل لمستجدات التضخم، ومعدلات النمو الاقتصادي، وحجم السيولة المحلية، وهو ما ينعكس بدوره على تكلفة الاقتراض والتمويل للقطاعين العام والخاص.

ويحظى اجتماع ديسمبر المقبل باهتمام استثنائي، ليس فقط باعتباره المحطة الختامية التي تحدد توجهات السياسة النقدية في ختام عام 2026، ولكن أيضًا لدوره المحوري في رسم الملامح الأولية لأسعار الفائدة وعوائد الشهادات وتكلفة التمويل التي ستنطلق بها الأسواق والبنوك مع بداية العام الجديد 2027.