تتصدر تطورات قانون الإيجار القديم اهتمامات شريحة كبيرة من المواطنين، في ظل التساؤلات المستمرة حول مصير الوحدات السكنية مع انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، وما إذا كان ذلك يعني إلزام المستأجرين بترك مساكنهم والبحث عن وحدات أخرى.
وفي هذا الإطار، كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ملامح التعامل مع ملف مستأجري الإيجار القديم خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن انتهاء السنوات السبع لا يعني بالضرورة إخلاء الوحدات السكنية بشكل تلقائي، وأن هناك حلولًا يمكن الاتفاق عليها بين أطراف العلاقة الإيجارية في إطار القانون.
حقيقة طرد مستأجري الإيجار القديم بعد انتهاء المدة القانونية
أكدت وزيرة الإسكان أن انتهاء الفترة الانتقالية المقررة في قانون الإيجار القديم لا يعني بالضرورة خروج المستأجرين من وحداتهم السكنية بصورة تلقائية، لافتة إلى إمكانية استمرار العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال تجديد التعاقد أو الاتفاق على قيمة إيجارية جديدة، وفقًا للأحكام والضوابط القانونية المنظمة.
وأوضحت أن التعامل مع هذه المرحلة يرتبط بالحلول القانونية المتاحة، مع استمرار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية بديلة للفئات التي ينطبق عليها القانون وتستوفي شروط الحصول على السكن البديل.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل حالة الترقب التي يعيشها مستأجرو الوحدات الخاضعة للنظام القديم، خاصة الأسر التي تبحث عن ضمانات تتعلق باستقرارها السكني بعد انتهاء المهلة الانتقالية.
عدد المتقدمين للحصول على شقق بديلة للإيجار القديم
وعلى صعيد ملف السكن البديل، أعلنت راندة المنشاوي أن عدد الطلبات المسجلة عبر المنصة الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة بلغ نحو 180 ألف طلب، تقدم بها مواطنون من الفئات المخاطبة بأحكام قانون الإيجار القديم.
وأشارت إلى أن الوزارة تحتاج إلى فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر لاستكمال مراجعة الطلبات، وفحص المستندات والبيانات التي أدخلها المواطنون على المنصة، بهدف التأكد من توافر شروط الاستحقاق قبل تحديد المستفيدين من الوحدات المطروحة.
وتستهدف عملية المراجعة التحقق من صحة المعلومات المقدمة، والتأكد من انطباق الضوابط المعتمدة على المتقدمين، بما يساعد على تنظيم عملية تخصيص الوحدات السكنية ووصولها إلى الفئات المستحقة.
وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن البدائل المطروحة
وفيما يتعلق بطبيعة الوحدات التي تعمل الوزارة على توفيرها، أكدت وزيرة الإسكان أن تلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل تأتي ضمن أولويات العمل، مع مراعاة القدرات المالية للمواطنين عند طرح الحلول والبدائل السكنية المختلفة.
ويستهدف هذا التوجه توفير خيارات تتناسب مع الظروف المعيشية للأسر، وتمنح المستحقين فرصة الانتقال إلى مساكن ملائمة، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للتعامل مع التغيرات الناتجة عن تطبيق قانون الإيجار القديم.
الإيجار التمليكي.. أحد الحلول السكنية التي تدرسها الوزارة
كما تطرقت وزيرة الإسكان إلى نظام الإيجار التمليكي، باعتباره أحد النماذج التي تعمل الوزارة على إتاحتها لتوسيع فرص الحصول على الوحدات السكنية، خاصة أمام المواطنين الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الشراء المباشر.
ويقوم النظام على إتاحة الوحدة السكنية للمواطن مقابل سداد مبالغ إيجارية دورية، مع إمكانية تملكها في مرحلة لاحقة، وفقًا للشروط والضوابط المحددة.


