اتفقت الصين وكندا على توسيع نطاق الإعفاءات الجمركية المتبادلة لتشمل مزيدا من الصادرات الزراعية الكندية ومنتجات الصلب والألومنيوم الصينية، في خطوة تستهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وتقليل اعتماد الاقتصاد الكندي على السوق الأمريكية، في ظل التوترات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة “بلومبرج” أن الاتفاق أُعلن عقب اجتماع الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الثلاثاء، في مدينة شنتشن، ويأتي استكمالًا لهدنة تجارية توصل إليها الجانبان في يناير الماضي، ضمن مساعي أوتاوا لتنويع شراكاتها الاقتصادية والتجارية.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستوسع الصين الإعفاءات الجمركية لتشمل صادرات زراعية كندية إضافية بقيمة سنوية تبلغ 400 مليون دولار كندي (نحو 280 مليون دولار أمريكي)، من بينها قطع لحم الخنزير المجمدة وعدد من منتجات المأكولات البحرية، تشمل بعض أنواع الروبيان والجمبري والرخويات وسمك الهلبوت.

وفي المقابل، ستوسع كندا قائمة الإعفاءات الجمركية الممنوحة لبعض منتجات الصلب والألومنيوم الصينية التي لا يتوافر لها إنتاج محلي كندي أو لا تكفي الإمدادات المحلية منها لتلبية احتياجات السوق، واتفق الجانبان على استمرار العمل بهذه التدابير حتى نهاية عام 2028 على الأقل.

وقال كارني إن بلاده والصين أعادتا ضبط علاقاتهما بما يحقق مصالح مواطني البلدين، مؤكدًا أن كندا تعمل على تنويع علاقاتها الخارجية بما يتيح لها مزيدًا من الاستقلالية في خياراتها الاقتصادية والسياسية.

من جانبه، قال الرئيس الصيني إن تحسين العلاقات بين البلدين وتطويرها يخدم مصالح شعبيهما، ويسهم في دعم السلام والاستقرار والتنمية والازدهار على المستوى الدولي، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين الصين وكندا.

وأعلن الزعيمان، عقب اجتماعهما الذي عُقد قبيل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، إجراءات إضافية لتعزيز العلاقات الثنائية، من بينها تنظيم بعثة تجارية كندية موسعة إلى الصين في عام 2027، وإطلاق رحلات جوية مباشرة جديدة بين فانكوفر وقوانجتشو.

ولم يتضمن الاتفاق الجديد تعديلات جوهرية على التفاهمات المتعلقة بالسيارات الكهربائية، التي تسمح بموجبها كندا باستيراد ما يصل إلى 49 ألف سيارة كهربائية صينية سنويًا برسوم جمركية تبلغ نحو 6%، مع إعفائها من الرسوم الإضافية البالغة 100% التي فرضتها أوتاوا على هذه السيارات في عام 2024.

وأشارت بلومبرج إلى أن الحصة المقررة قد لا تُستنفد بالكامل خلال عامها الأول، في ظل سعي شركات السيارات الصينية إلى توسيع شبكات توزيعها في السوق الكندية واستكمال إجراءات اعتماد طرازاتها لدى الجهات التنظيمية.

ووفقا لوثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء الكندي، استوردت كندا 16 ألفًا و211 سيارة كهربائية صينية منذ بدء تطبيق الحصة في مارس الماضي، كما بدأت شركة صينية ثانية لصناعة السيارات الكهربائية تصدير سياراتها إلى كندا خلال نوفمبر الجاري، دون الكشف عن هويتها.

وكان اتفاق يناير الماضي قد تضمن أيضًا هدفًا لجذب استثمارات صينية كبيرة من خلال مشروعات مشتركة في قطاع تصنيع السيارات الكندي خلال ثلاث سنوات، غير أنه لم يُعلن حتى الآن عن أي استثمارات في هذا الإطار.