كشف تقرير الفحص المحدود الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية الدورية المستقلة والمجمعة للشركة المصرية للاتصالات عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، والمرسل إلى البورصة المصرية اليوم، عن حزمة من التحفظات والملاحظات الجوهرية، تصدرتها الخسائر الرأسمالية الناتجة عن حريق سنترال رمسيس، إلى جانب أصول ثابتة بمليارات الجنيهات غير مدرجة أو مهلكة دفتريًا.
الخسائر الرأسمالية لحريق سنترال رمسيس وموقف التعويضات
أوضح التقرير أن حادث حريق سنترال رمسيس الذي وقع في 7 يوليو 2025 أسفر عن تلف جزئي في عدد من الأصول الثابتة بالموقع، حيث بلغت تكلفة الأصول المستبعدة نحو 2.343 مليار جنيه، فيما قدرت الخسائر الرأسمالية بنحو 1.484 مليار جنيه.
وأشار الجهاز إلى أن الشركة استلمت مبلغ 200 مليون جنيه فقط من تحت حساب التعويض من شركة التأمين خلال عام 2025، بينما لا تزال إجراءات المطالبة بباقي التعويضات جارية وفقًا للتغطية التأمينية المتاحة، لحين الانتهاء من التحقيقات وصدور التقرير النهائي في هذا الشأن، وهو ما لم يتم حتى تاريخه.
نرشح لك: تفاصيل الاجتماع الأخير لـ البنك المركزي في 17 ديسمبر وتأثيره على الشهادات
أصول غير مدرجة ومهلكة دفتريًا بمليارات الجنيهات
رصدت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عدم تضمين حسابات الأصول الثابتة نحو 1.4 مليار جنيه على الرغم من دخولها الخدمة، ويرجع تاريخ بعضها إلى عام 2024، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (10) وما يترتب على ذلك من أثر على حساب الإهلاك.
وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أن الشركة لم تراعي إعادة النظر في الأعمار الإنتاجية للأصول الثابتة، حيث تضمنت تلك الأصول نحو 20.6 مليار جنيه تكلفة أصول مهلكة دفتريًا وما زالت تعمل فعليًا، بالتزامن مع تنفيذ خطة إحلال شبكات “Msan” بكبائن الفايبر خلال 5 سنوات تنتهي في 2029.
نزاعات ملكية الأراضي والمطالبات الحكومية
كشف التقرير عن تضمين حسابات الأصول الثابتة نحو 1.3 مليار جنيه تمثل قيمة أراضي تخصيص (بثمن وبدون ثمن) ونزع ملكية، رغم صدور فتاوى من مجلس الدولة تفيد بعدم ملكية الشركة لتلك الأراضي وبقائها مملوكة للدولة وعدم جواز التصرف فيها، دون أن تفصح الشركة عن وجود قيود على ملكيتها في الإيضاحات المتممة.
كما أشار الجهاز إلى وجود مطالبات مالية واردة من جهات حكومية بقيمة نحو 936 مليون جنيه مقابل الأراضي وحق الانتفاع المقام عليها بعض سنترالات الشركة، وقد رفعت بعض الجهات دعاوى قضائية ضد الشركة وما زالت متداولة، فضلًا عن رصد تعديات على أملاك الشركة من أراضٍ ومباني سنترالات بقيمة مقدرة بنحو 21 مليون جنيه مقام بشأنها دعاوى قضائية أخرى.
أخطاء في المخزون والمحافظ الإلكترونية وأرصدة العملاء
وعلى صعيد المخزون والأرصدة المالية، أظهر الفحص تضمن المخزون بالخطأ نحو 408 ملايين جنيه قيمة مدفوعات لموردين عن قطع غيار ومهمات لم ترد بعد أو مرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية، بالإضافة إلى تخفيض المخزون بنحو 240.7 مليون جنيه استنادًا إلى أسس زمنية ونسب مئوية بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (2).
كما سجل التقرير عدم إثبات الشركة لرصيد المحفظة الإلكترونية الخاصة بعملائها والبالغة نحو 786 مليون جنيه مقابل إثبات التزام مالي بقيمتها، ووجود أرصدة عملاء متوقفة بنحو 2 مليار جنيه يرجع بعضها إلى ما قبل عام 2000 ضمن صافي رصيد العملاء البالغ 16 مليار جنيه، إلى جانب عدم تسوية مبالغ معلاة بالأرصدة الدائنة بنحو 2,740 مليون جنيه، وعدم تحميل المصروفات بنحو 325.4 مليون جنيه قيمة دعاية وإعلان وإيجارات أبراج ومبالغ مسددة نيابة عن شركات أخرى.


