كشفت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة هدى أحمد عيسى، عن مستحقات مالية للدولة تقترب قيمتها من 800 مليون جنيه، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية المال العام وصون حقوق الخزانة العامة داخل المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.
وتمثل هذه المبالغ الضخمة قيمة مقابل التحسين المستحق على عدد من المشروعات الاستثمارية والشركات والأفراد، نتيجة تعديل المخطط التفصيلي للمنطقة، حيث أسفرت المتابعة الميدانية والقانونية الدقيقة عن تحصيل نحو 22 مليون جنيه من إجمالي تلك المستحقات حتى الآن.
تحقيقات وحدة قضايا الاستثمار في المنطقة الصناعية بأبو رواش
تعود تفاصيل الواقعة إلى مباشرة وحدة قضايا الاستثمار، التابعة لإدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشارة إيمان الشاذلي نائب رئيس الهيئة ومديرة الإدارة، وبإشراف المستشارة غادة يونس رئيسة الوحدة، إجراءات الفحص الشامل لشكوى تتعلق بمدى اختصاص المسؤولين بمحافظة الجيزة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش عن تحصيل مقابل التحسين المستحق على إحدى الشركات الاستثمارية وكافة المشروعات التابعة للجهاز.
وتولى المستشار أحمد العربي الشعراوي، عضو الوحدة، فحص أوراق الشكوى، حيث كلفت الوحدة الجهاز التنفيذي للمنطقة بمخاطبة كافة الجهات المعنية لموافاتها بما اتُّخذ من إجراءات قانونية، والتحقق من مدى أحقية المحافظة في تحصيل تلك المبالغ المالية.
إجراءات تحصيل مستحقات الدولة بمحافظة الجيزة
أسفر الفحص الدقيق عن ورود مكاتبات وإفادات رسمية من جهات متعددة ذات صلة، أكدت جميعها أحقية محافظة الجيزة في تحصيل مقابل التحسين لمرة واحدة وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك. وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، عُرض الملف بالكامل على المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة الذي وافق على التقدير المالي، ليصدر قرار محافظ الجيزة باعتماده رسميًا، أعقبه قرار السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مديرة مديرية الإسكان والمرافق.
وبدأت اللجنة بالفعل في مطالبة الشركات بالمبالغ المستحقة على كل منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحصيل، حيث بلغ إجمالي المبالغ المقدرة والمحصلة ما سلف بيانه حتى تاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر لعام 2026.
توصيات النيابة الإدارية لحماية المال العام
أوصت وحدة قضايا الاستثمار بضرورة استمرار اللجنة المشكلة بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الجيزة في أعمالها بصورة دورية ومنتظمة لمتابعة تحصيل باقي المبالغ بالمنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش، مع سرعة إخطار النيابة الإدارية فور رصد أية مخالفات أو معوقات قد تشوب عملية التحصيل لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية الرادعة. ويأتي هذا التحرك تجسيدًا لدور الهيئة في ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وتهيئة مناخ استثماري مستقر يضمن تكافؤ الفرص ويحمي حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ورؤية مصر للتنمية المستدامة، علمًا بأن الوحدة تستقبل شكاوى المستثمرين عبر بريدها الإلكتروني الرسمي المعتمد.


