يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
مواجهة سلبيات التطبيق العملي للقانون
ويستهدف مشروع القانون مواجهة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الحكومة، خلال مراجعتها الشاملة لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات وقياس آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي، تبين لها وجود بعض السلبيات التي كان من اللازم التصدي لها.
وضع آليات للتنسيق بين الوكالة والجهات المعنية
وتتمثل أبرز أهداف مشروع القانون في وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها، إلى جانب القضاء على السلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.


