أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو بمحافظة القاهرة، أن توطين صناعة مكونات الكهرباء والطاقة يمثل ضرورة اقتصادية واستراتيجية لدعم الصناعة الوطنية، وخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، مشيراً إلى ضرورة البدء الفوري في تحويل منطقة حلوان إلى مركز صناعي متكامل لإنتاج مهمات ومكونات الكهرباء والطاقة، مستفيدين من تاريخها العريق وإمكاناتها الصناعية وخبراتها الفنية والعمالية.
وقال ” حماد ” فى تصريحات له : إن مصر تمتلك فرصاً حقيقية لتوطين هذه الصناعات، خاصة أن الحكومة وضعت عدداً منها ضمن قائمة الصناعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها المحولات الكهربائية ومكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمولدات والمحركات والمكونات الكهربائية الذكية، وهو ما يتطلب الانتقال من تحديد الأولويات إلى التنفيذ الفعلي وإقامة مشروعات إنتاجية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.
وأضاف أن حلوان بما تضمه من قاعدة صناعية وموقع جغرافي متميز وقربها من شبكات النقل والخدمات تمثل نقطة انطلاق مناسبة لتوطين هذه الصناعات، بما يعيد إليها دورها كإحدى القلاع الصناعية الكبرى، ويفتح آفاقاً جديدة للتشغيل والاستثمار أمام أبناء حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو.
مقترحات برلمانية
وطرح النائب عيد حماد أربع آليات لتحقيق هذا الهدف وهى :
1. إقامة مجمع صناعي متخصص بحلوان لتصنيع المحولات الكهربائية ولوحات التحكم والتوزيع والكابلات والعدادات الذكية ومهمات شبكات الجهد المتوسط والمنخفض.
2. جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا من خلال شراكات بين المصانع المصرية والشركات العالمية لإنتاج البطاريات ومكونات الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمحركات والمولدات محلياً.
3. ربط الإنتاج باحتياجات الدولة عبر إعطاء أولوية للمنتجات المحلية المطابقة للمواصفات في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة وتطوير الشبكات، مع وضع مستهدفات تدريجية لزيادة المكون المحلي.
4. دعم المصانع الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الموردين المحليين لإنتاج المكونات وقطع الغيار، وتوفير التمويل والتدريب الفني وربطهم بالمصانع الكبرى وسلاسل التوريد.
وشدد ” حماد ” على أن نجاح هذا التحرك لن يقتصر على خفض الواردات، بل سيمتد إلى خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة الصادرات ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مؤكداً أن حلوان تستحق أن تكون في مقدمة خريطة التوطين الصناعي، وأن تتحول ثروتها البشرية وتاريخها الصناعي إلى قوة إنتاجية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.


