تتجه تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى إعادة ترتيب منظومة إدارة الوكالة وتحديد الاختصاصات بين البنك المركزي المصري ورئيس مجلس الوزراء والجمعية العامة، في خطوة تستهدف معالجة ثغرات كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم 178 لسنة 2023، وتعزيز قدرة الوكالة على أداء دورها في حماية الصادرات المصرية ومساندة الشركات الوطنية في دخول الأسواق الخارجية.

ويكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، عن أن التعديل لا يقتصر على تغيير بعض الصياغات القانونية، وإنما يتناول آليات إصدار النظام الأساسي للوكالة وتشكيل مجلس إدارتها والجمعية العامة، مع استحداث اختصاصات جديدة للجمعية العامة غير العادية.

من ضمان الصادرات إلى تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية

استندت فلسفة مشروع القانون إلى أهمية الدور الذي يؤديه ضمان الصادرات في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبار أن التصدير أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، وأداة مهمة لمعالجة اختلالات الميزان التجاري وتحفيز الإنتاج وتحقيق معدلات أعلى من التنمية الاقتصادية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن شركات التأمين التقليدية لا توفر دائمًا تغطية مناسبة للمخاطر التجارية والسياسية التي قد يتعرض لها المصدرون عند تنفيذ عقود التصدير الخارجية، وهو ما دفع دولًا عديدة إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في ضمان الصادرات، بما يوفر الحماية اللازمة للمصدرين ويشجعهم على التوسع في الأسواق الدولية.

وفي هذا الإطار، بدأت التجربة المصرية بالقانون رقم 21 لسنة 1992 بشأن الشركة المصرية لضمان الصادرات، التي استهدفت تشجيع وتنمية الصادرات الوطنية في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية، من خلال ضمان عمليات التصدير ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.

ثم جاء القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، لإجراء تعديلات جوهرية على الشركة واختصاصاتها، بهدف توسيع نطاق دعم وضمان الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.

ما المشكلة التي يستهدف مشروع القانون حلها؟

بحسب تقرير اللجنة المشتركة، كشفت المراجعة الشاملة للقانون الحالي وقياس آثاره التشريعية في ضوء التطبيق العملي عن وجود عدد من السلبيات التي تتطلب تدخلًا تشريعيًا، في مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة وبعض الجهات الحكومية ذات الصلة، بما قد يؤثر على قدرتها على تحقيق أهدافها.

ومن هنا جاء مشروع القانون مستهدفًا وضع آليات أكثر وضوحًا للتنسيق بين الوكالة والجهات المعنية، إلى جانب معالجة الإشكاليات التي ظهرت أثناء تنفيذ أحكام القانون الحالي، بما يضمن كفاءة الإدارة وسرعة اتخاذ القرارات المرتبطة بعمل الوكالة.

تعديل المادة 11.. إعادة تنظيم إدارة الوكالة

يرتكز التعديل الأساسي في مشروع القانون على استبدال نص المادة 11 من قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يتضمن تنظيمًا جديدًا لبعض المسائل المرتبطة بالهيكل الإداري للوكالة.

وتضمن النص الحكومي استحداث اختصاص يتعلق بإصدار النظام الأساسي للوكالة وتشكيل مجلس إدارتها واختصاصاته، إلى جانب تنظيم تشكيل الجمعية العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي.

كما استهدف المشروع منح الجمعية العامة غير العادية للوكالة اختصاصات جديدة، بما يعزز دورها في تنظيم شؤون الوكالة وإدارة إطارها المؤسسي.

لماذا حذفت اللجنة جزءًا من النص الحكومي

ومن أبرز التغييرات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك» من الفقرة الأولى للمادة 11 المستبدلة.

وجاء الحذف لتفادي حدوث تضارب في الاختصاصات بين الجهات المعنية، إذ رأت اللجنة أن النص الحكومي كان يمنح محافظ البنك المركزي، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، سلطة إصدار النظام الأساسي للوكالة، بينما يمنح في الوقت نفسه الجمعية العامة اختصاص تعديله، مع إسناد تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء.

واعتبرت اللجنة أن الجمع بين هذه الاختصاصات على النحو الوارد في مشروع الحكومة قد يؤدي إلى ازدواجية في تحديد الجهة صاحبة الاختصاص بإصدار النظام الأساسي وتعديله.

ولمعالجة هذا التعارض، انتهت اللجنة إلى حذف العبارة، استنادًا إلى أن النظام الأساسي الأول للوكالة سيصدر من مجلس إدارة البنك المركزي، وفقًا لحكم المادة الخامسة من القانون القائم، بينما ينعقد الاختصاص بتعديله للجمعية العامة غير العادية للوكالة، على أن يقتصر دور مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار القرار الكاشف بهذه التعديلات.

ويعكس هذا التعديل اتجاه اللجنة إلى الفصل بين سلطة وضع النظام الأساسي لأول مرة وسلطة إدخال التعديلات عليه، بما يحقق وضوحًا أكبر في توزيع الاختصاصات ويمنع تداخل الأدوار بين الجهات المختلفة.

دعم مستهدف الـ100 مليار دولار صادرات

وربطت اللجنة المشتركة بين مشروع القانون وخطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، مؤكدة أن تطوير منظومة ضمان الصادرات يمثل إحدى الأدوات الداعمة لتحقيق هذا المستهدف، خاصة في ظل الحاجة إلى إزالة المعوقات التي تواجه المصدرين وتعزيز قدرتهم على المنافسة في الأسواق الناشئة.

واعتبرت اللجنة أن وجود جهة حكومية ذات موثوقية ووزن مؤسسي، مثل البنك المركزي المصري، ضمن منظومة ضمان الصادرات، من شأنه تعزيز الثقة في خدمات الوكالة، وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في التصدير، بما ينعكس إيجابيًا على القطاع الإنتاجي ومعدلات التنمية الاقتصادية.

موافقة اللجنة بعد تعديل المشروع الحكومي

وبعد مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، بحضور ممثلي الحكومة والبنك المركزي ووزارة العدل ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة شئون المجالس النيابية، انتهت اللجنة إلى الموافقة على المشروع بعد إدخال التعديل الخاص بحذف العبارة المتعلقة بإصدار النظام الأساسي للوكالة.

وأكد التقرير أن التعديلات تستهدف تحقيق التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، ومعالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، بما يدعم دور الوكالة في تشجيع وتنمية الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.