يأتي بيان جماعة الإخوان المسلمين، الصادر في 16 نوفمبر 2026 برئاسة القائم بأعمال المرشد العام الدكتور صلاح عبد الحق، في لحظة فارقة ومحمّلة بالتطورات العميقة التي تعيد تشكيل خارطة حركات الإسلام السياسي على المستويين الإقليمي والدولي. يتزامن صدور البيان مع تصاعد الضغوط القضائية والسياسية غير المسبوقة، لا سيما بعد القرار النهائي للسلطات المصرية بإدراج الجماعة على قوائم الإرهاب، وما تلاه من ترحيب رسمي من الإدارة الأمريكية عبر تصريحات مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، إضافة إلى الحملات القانونية في أوروبا واستهداف شبكات العمل المدني. يعكس هذا السياق المعقد محاولة يائسة من التنظيم للتعاطي مع واقع جديد تتكالب فيه القيود وتضيق من خلاله مساحات المناورة السياسية والميدانية التي فقدتها الجماعة تدريجيًا منذ عام 2013.

على الصعيد الدولي، يتفاعل البيان مع بيئة جيوسياسية شديدة الاستقطاب عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر 2026، والتي شهدت نجاحًا ملحوظًا لمرشحين مسلمين رغم المحاولات الشعبوية لوسمهم بـ “فزاعة الإخوان”. كما تتشابك هذه المعطيات مع التحولات السياسية في إسرائيل واستخدام اليمين الحاكم لورقة حظر الجماعة لنزع الشرعية عن الأحزاب العربية في الكنيست. إن هذا التزامن الميداني بين الساحات المصرية والأمريكية والأوروبية والإسرائيلية يضع الجماعة أمام اختبار وجودي حاد، يدفع قيادتها نحو إعادة هندسة خطابها للهروب من طوق العزلة وتفكيك الحصار الأمني المفروض على امتداداتها عابرة الحدود.

من خلال هذه الوثيقة، تكشف القيادة الحالية للجماعة عن استراتيجية دفاعية متقدمة تسعى من خلالها إلى “تدويل المظلومية” والتماهي مع قضايا الجاليات المسلمة في الغرب، مستبدلة القاموس الأيديولوجي الكلاسيكي بلغة الحقوق والدستور الأمريكي لجذب تعاطف النخب القانونية والحقوقية. ومع ذلك، يكشف التحليل النقدي لهذا الخطاب عن أزمة بنيوية تتمثل في غياب المراجعات الفكرية العميقة والتهرب من معالجة إشكالية الولاءات التنظيمية، مما يجعل هذا البيان وثيقة دفاعية تكتيكية بامتياز بقدر ما هو مرآة لأزمة استراتيجية أعمق تمر بها الحركة.

استراتيجية “التماهي الدفاعي” ودمج الخاص بالعام

تُمثل استراتيجية “التماهي الدفاعي” التقنية الخطابية الأبرز في أدبيات حركات الإسلام السياسي حين تتعرض لضغوط وجودية أو تصنيفات قانونية صارمة. وتقوم هذه الاستراتيجية على محاولة مقصودة لإذابة الحدود الفاصلة بين الكيان التنظيمي المحدد بذاته وبين عموم الوجود الإسلامي والمجتمعات والكيانات المدنية في الغرب. ومن خلال طمس هذه الفوارق، تسعى القيادة إلى خلق حالة من التداخل العضوي الوهمي، بحيث يصبح أي قرار يستهدف الهيكل التنظيمي للجماعة وكأنه استهداف مباشر للمكون المسلم بأسره، مما يصعّب على الحكومات الغربية اتخاذ إجراءات عقابية دون أن تُواجه بتهمة استهداف الأقليات الدينية.

تتجسد الآلية التطبيقية لهذه المقاربة بوضوح في هندسة البيان؛ إذ ينطلق العنوان الرئيسي “المسلمون ليسوا ورقة في خصومة مصر السياسية” ليربط منذ اللحظة الأولى بين خصومة سياسية محلية بحتة وبين هوية ملايين المسلمين. ثم يتدرج النص بخبث سياسي ليربط بين قرارات الإدراج القضائية الصادرة في القاهرة والتصنيفات الأمريكية الأخيرة، مسسوقًا مخاوف من امتداد هذه الإجراءات لتشمل المساجد، والجمعيات الخيرية، والروابط الطلابية، وصولًا إلى المرشحين المسلمين في الانتخابات الأمريكية والأوروبية. هذه النقلة المنهجية تهدف إلى تعميم الأزمة وتحويلها من مشكلة قانونية تخص تنظيمًا سياسيًا معارضاَ إلى قضية حقوقية تخص كرامة وحريات الجاليات المسلمة في المهجر.

من منظور البراجماتية السياسية، تمنح هذه المقاربة الجماعة “درعًا بشريًا وحقوقيًا” شديد الفعالية في الساحات الغربية. فعندما تنجح الجماعة في تصوير نفسها كامتداد طبيعي للعمل الإسلامي المدني، فإنها تستثمر في الخطاب الحقوقي الغربي الرافض لـ “الإسلاموفوبيا” واضطهاد الأقليات. وتتحول بالتالي أي محاصرة أمنية أو مالية لشبكاتها إلى مادة للمرافعة القانونية والإعلامية أمام المنظمات الحقوقية الدولية، مستفيدة من الحساسية الليبرالية الغربية تجاه قضايا الحريات الدينية وحقوق الإنسان، مما يوفر لها حماية غير مباشرة ومساحات مناورة جديدة خارج حدود العالم العربي.

في المقابل، تُعد هذه الاستراتيجية سلاحًا ذا حدين عالي الخطورة على المدى الاستراتيجي؛ فهي تُلحق ضررًا بالغًا بالمؤسسات الإسلامية المستقلة في الغرب عبر وضعها بلا ذنب في مرمى النيران الأمنية والسياسية. والأهم من ذلك، أن هذا التماهي المفتعل يمنح تيارات اليمين المتطرف والشعبوي في أمريكا وأوروبا الذريعة المثالية التي طالما بحثت عنها؛ إذ يُمكّنهم من تغذية سرديتهم القائلة بأن كافة المؤسسات المدنية والدعوية والخيرية الإسلامية ليست سوى “واجهات تنظيمية سرية” لامتدادات دولية، مما يعزز موجات الإسلاموفوبيا ويقوض جهود اندماج الجاليات المسلمة ويجعلها عرضة للملاحقة والتضييق المستمر.

التحول من الخطاب الأيديولوجي إلى الخطاب الحقوقي-الدستوري

يعكس البيان تحولًا تكتيكيًا بارزًا في البنية الخطابية لجماعة الإخوان المسلمين، متجليًا في التراجع الملحوظ للمصطلحات والمفاهيم الأيديولوجية الكلاسيكية التي طالما شكلت عمود الفقري لأدبيات التنظيم التاريخية، مثل مفاهيم “التمكين”، و”الحاكمية”، و”الأستاذية”. وفي المقابل، تعمد القيادة الحالية إلى الاستبدال المنهجي لهذا القاموس التقليدي بمفردات حديثة ومستعارة من صميم القاموس الحقوقي والليبرالي الغربي، مستخدمة بكثافة تعبيرات من قبيل: “ضمانات المحاكمة العادلة”، “سيادة القانون”، “حرية الفكر والاعتقاد”، و”الحقوق الدستورية”.

تستند هذه النقلة الخطابية إلى إدراك استراتيجي عميق لدى القيادة الحالية للجماعة (الممثلة في تيار صلاح عبد الحق الساعي لترميم الجسور التنظيمية دوليًا) بأن معركتها الوجودية والبقاءية لم تعد تُخاض في الميدان أو الشارع المصري الذي خسرت فيه السيطرة والمساحة الحيوية منذ عام 2013. عوضًا عن ذلك، انتقل مركز الثقل الصراعي بوعي تام نحو أروقة القضاء الغربي، ومراكز صنع القرار في واشنطن، وعواصم القرار الأوروبي مثل بروكسل، وهو ما يفرض بالضرورة تبني لغة وخطاب يفهمه ويقبله صانع القرار والنخبة القانونية في تلك العواصم.

إن مخاطبة الإدارة الأمريكية والمؤسسات الغربية بلغة الدستور الأمريكي ومذكرات المنظمات الحقوقية الدولية لا تهدف فقط إلى تحسين الصورة العامة، بل تُعد محاولة هندسية متعمدة لإحداث ووسع شرخ مؤسسي داخل منظومة صنع القرار في الولايات المتحدة والدول الغربية. وتسعى الجماعة من خلال هذا الخطاب الحقوقي إلى توظيف التباينات الطبيعية بين فروع السلطة وخاصة بين التوجهات التنفيذية للبيت الأبيض من جهة، وبين مواقف الكونغرس أو استقلالية القضاء الفيدرالي ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى.

على الرغم من الذكاء البراجماتي الكامن في تبني هذا الخطاب الدستوري للضغط على الإدارة الأمريكية عبر لغة قوانينها الخاصة، إلا أنه يواجه أزمة حقيقية تتعلق بـ “المصداقية التاريخية”. فالانتقال المفاجئ من أدبيات رفض الفلسفات الوضعية والديمقراطية الليبرالية إلى الاستقواء بنصوص الدستور الأمريكي وحقوق الإنسان، يظهر كاستجابة ظرفية بحتة تفرضها الضرورة الدفاعية والهروب من شبح التصنيفات الإرهابية، وليس نتيجة مراجعة فكرية عميقة ومؤصلة تؤمن بقيم الديمقراطية والتعددية كأصول استراتيجية ثابتة.

توظيف “التقاطع الجيوسياسي” وبناء سردية المؤامرة العابرة للحدود

براعة كاتب البيان تتجلى بوضوح في قدرته على سبك حبكة سياسية متكاملة الأطراف، تنجح في ربط أربع ساحات جغرافية متباعدة ومتباينة في طبيعتها وتحدياتها — وهي: القاهرة، واشنطن، ولايتا تكساس وفلوريدا، وتل أبيب — داخل سلسلة سببية واحدة متصلة الحلقات. يعتمد هذا البناء السردي على تصوير مشهد تكاملي ومؤامرة ممنهجة تبدأ بشرارة أولية تتمثل في قرار قضائي صادر في القاهرة، يعقبه غطاء سياسي ومباركة علنية من كبار مستشاري الإدارة الأمريكية، ليتم استثمار هذا الزخم لاحقًا في الساحة الداخلية الأمريكية لتقويض مكاسب المرشحين المسلمين في انتخابات التجديد النصفي (نوفمبر 2026)، وصولًا إلى المحطة الختامية حيث يُوظَّف الملف برُمته من قِبل اليمين الإسرائيلي المتطرف (بنيامين نتنياهو ويسسرائيل كاتس) لنزع الشرعية السياسية عن الأحزاب العربية داخل الكنيست.

من منظور الدعاية السياسية وصناعة الوعي التنظيمي، يهدف هذا الدمج الجيوسياسي الواسع إلى تقديم جماعة الإخوان المسلمين في صورة “الضحية المركزية” لتحالف دولي عابر للحدود، يستهدف في المقام الأول حرمان الحركات الإسلامية والتيارات العربية من حقوقها في المشاركة السياسية والتعبير السلمي. ومن خلال تصوير هذه الأحداث المتفرقة كأجزاء من مخطط أكبر متسق الأهداف، تسعى قيادة الجماعة إلى إعادة شحن القواعد التنظيمية المشتتة، وتوحيد الصف الداخلي عبر استدعاء شعور المظلومية الجماعية، وتقديم تفسير شامل ومبسط لتعثرات الحركة الإقليمية يربطها بمؤامرة خارجية كبرى تتجاوز الأخطاء أو الإخفاقات الاستراتيجية المحلية.

على الرغم من الذكاء التكتيكي والبراعة البلاغية في ربط هذه الخيوط المتباينة لإظهار ترابط الضغوط على الإسلام السياسي، إلا أن التحليل الاستراتيجي الرصين يرى أن هذا الطرح يسقط بوضوح في فخ “مغالطة التبسيط المخل”. فبناء سردية موحدة تفترض وجود غرفة عمليات أو تنسيق استراتيجي مباشر يربط بين هذه الأطراف يتجاهل تمامًا الجذور العميقة والدوافع السياسية والأمنية الخاصة بكل ساحة على حدة، والتي تختلف جذريًا في أولوياتها وحساباتها الداخلية عن الأخرى، مما يجعل الربط المباشر تعسفيًا ويفتقر إلى الموضوعية التحليلية.

إذا ما دققنا في دوافع الأطراف المذكورة، سنجد هوة واسعة تفصل بين أجنداتها؛ فبينما تتحرك السلطات في القاهرة وفق اعتبارات الأمن القومي الداخلي البحتة وتثبيت شرعية الدولة وتصفية إرث الصراع المحتدم منذ عام 2013، فإن إدارة ترامب وحكام الولايات الجمهوريين في تكساس وفلوريدا يحركونها غالبًا أجندات شعبوية داخلية تتعلق بقضايا الهجرة، والامن القومي الأمريكي، واستقطاب قواعد الناخبين الإنجيليين والمحافظين. وفي المقابل، تستند تل أبيب في توظيفها لهذا الملف إلى حسابات صراع الوجود الإقليمي وتداعيات ما بعد حرب غزة ومحاولة محاصرة أي تعاطف عربي أو إسلامي مع القضية الفلسطينية. إن خلط هذه الدوافع المتباينة في سلة واحدة يخدم الأغراض الدعوية للبيان، لكنه يُسقط التعقيدات الحقيقية لصناعة القرار في كل دولة.

أزمة “المراجعات الفكرية” والتمسك بالسردية التاريخية

تتجلى أزمة الخطاب الراهنة لجماعة الإخوان المسلمين بوضوح في الفقرة المعنونة “موقفنا من الإرهاب لا يخضع للابتزاز”، حيث يعمد البيان إلى اجترار ذات الصيغ الإنشائية والكلاسيكية التي رددتها أدبيات الجماعة لعقود طويلة. فعندما يكتفي النص بوصف الجماعة بأنها “إسلامية تتبنى صحيح الإسلام وفكره الوسطي… وتتبنى الإصلاح السياسي السلمي بالوسائل القانونية والدستورية”، فإنه يتجنب تمامًا الخوض في أي مراجعة نقدية حقيقية أو شجاعة للمسار التاريخي، مكتفيًا بتقديم شعارات دفاعية جاهزة تعجز عن الصمود أمام الاختبارات التحليلية والسياسية المعاصرة التي تفرضها الدول والحكومات.

يكمن الخلل الاستراتيجي الأكبر في هذا الخطاب في تجاهله التام للجدل الحقوقي والأمني الدائر حول طبيعة العلاقة البنيوية والتنظيمية العضوية بين “التتنظيم الأم” في مصر وبين فروعه وواجهاته المختلفة في الإقليم. وقد تناقض البيان مع نفسه حين أشار ضمنًا إلى تصنيف الفروع في لبنان والأردن وفلسطين من قِبل الإدارة الأمريكية في يناير 2026، دون أن يمتلك الجرأة على تقديم إجابة شافية أو تفكيك طبيعة هذه الارتباطات الإقليمية، مما يبقي تهمة “ازدواجية الولاء التنظيمي” قائمة ومعلقة دون معالجة فكرية أو تنظيمية مقنعة.

إن الإصرار على دمج المسارات وعدم تقديم رؤية واضحة ومستقلة لمفهوم “العمل التنظيمي العابر للحدود” يعكس فهمًا متصلبًا لطبيعة حركة الإسلام السياسي الحديثة. فلم يطرح البيان أي تصور عملي لإعادة هيكلة النشاطات، مثل فصل العمل الدعوي والاجتماعي الطوعي عن العمل السياسي الحزبي البحت. هذا الخلط المستمر بين الأنشطة المجتمعية المحلية والارتباطات التنظيمية الدولية يمنح خصوم الجماعة والمشرعين في الغرب الأدلة الدائمة للطعن في مصداقية استقلال مؤسسات المجتمع المدني التابعة لها أو المتعاطفة معها.

نتيجة لهذا الجمود الفكري وتجنب المراجعات الجذرية، يظل خطاب الجماعة عاجزًا تمامًا عن تقديم أجوبة مقنعة ومحددة عن التساؤلات المشروعة التي تثيرها النخب القانونية والأجهزة الأمنية في الدول الغربية، لا سيما المتعلقة بـ مصادر التمويل، وآليات صنع القرار المركزي، وطبيعة الولاءات التنظيمية عابرة القارات. وبدلًا من تفكيك هذه الهواجس عبر شفافة تنظيمية ومراجعات فكرية جريئة، تكتفي القيادة بالاختباء خلف لغة المظلومية السياسية والدفاع العاطفي، مما يضعف من قدرتها على اختراق الحصون الدبلوماسية والقانونية في عواصم القرار الغربي.

القراءة الانتقائية للتناقضات الأمريكية

أصاب بيان جماعة الإخوان المسلمين بدقة لافتة عندما رصد وسلّط الضوء على التناقض البنيوي العميق الذي يطبع أداء السياسة الخارجية الأمريكية. يتمثل هذا التناقض الصارخ في الترحيب العلني والمباشر الذي أبداه مستشار رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية (مسعد بولس) تجاه إجراءات قضائية وسياسية مثيرة للجدل صدرت في القاهرة، بالتزامن مع استمرار صدور تقارير دورية حادة ومنتقدة لملف حقوق الإنسان، والمحاكمات الاستثنائية، وحالة الحريات في مصر عن دوائر أخرى داخل المؤسسة الأمريكية ذاتها، كوزارة الخارجية وبعض لجان الكونغرس.

من الناحية التكتيكية والدبلوماسية، يُعد هذا المحور من أكثر أجزاء البيان قوة وإقناعًا؛ لأنه يضع صانع القرار الأمريكي مباشرة أمام مرآة قيمه وقوانينه ومعاييره المعلنة التي طالما غلّفت خطابها الخارجي (مثل سيادة القانون، ودعم الحريات، وضمانات المحاكمة العادلة). ومن خلال هذه المقارنة الحادة بين مواقف الأفراد داخل الجهاز التنفيذي والتقارير المؤسسية، تسعى الجماعة إلى تعرية ما تراه ازدواجية في المعايير الأمريكية، وإحراج الإدارة أمام الرأي العام الحقوقي والتشريعي عبر إظهار تفضيل المصالح السياسية اللحظية على المبادئ الدستورية الكبرى.

على الرغم من وجاهة الطرح الحقوقي للبيان، إلا أنه يقع في ثغرة تحليلية تمثلت في إغفال طبيعة النهج “الواقعي المصلحي” الذي تحكم الإدارة الأمريكية الحالية (2025-2029) قبضتها على دفة الحكم. فهذه الإدارة لا تُدير سياستها الخارجية بمنظومة المبادئ الليبرالية التقليدية، بل بمنظطق الصفقات والمصالح المادية المباشرة، مما يجعلها تُغلّف الاعتبارات الاستراتيجية العليا، وشراكات مكافحة ما تراه تهديدات عابرة للحدود، وأمن الحلفاء الإقليميين، فوق أي اعتبارات تقليدية تخص حقوق الإنسان أو الحريات السياسية الداخلية.

نتيجة لهذا التحول البرغماتي الحاد في عقيدة الإدارة الأمريكية الحالية، يتبخر التأثير العملي والفعلي لهذا الخطاب الحقوقي على دوائر صنع القرار التنفيذي في واشنطن. فالبيت الأبيض ومستشاروه لا ينظرون إلى مثل هذه البيانات أو الانتقادات الحقوقية باعتبارها ضغطًا استراتيجيًا حقيقيًا يهدد مسار تحالفاتهم أو أولوياتهم الأمنية في الشرق الأوسط. وعليه، فإن رهان الجماعة على إحداث تغيير في سياسة الإدارة التنفيذية عبر بوابة “التناقض الأخلاقي” يبدو رهانًا محدود الجدوى في ظل بيئة سياسية أمريكية لا تعبأ كثيرًا بالتناقضات الحقوقية طالما أن مصالحها المباشرة تتحقق على الأرض.

وأخيرا يعكس هذا البيان حالة من الدفاع الاستراتيجي المتقدم؛ فالجماعة تدرك أن إدراجها النهائي في مصر وتصنيف فروعها في واشنطن يُضيّق الخناق على ما تبقى من شبكاتها المالية والإدارية في الغرب (خاصة في أوروبا التي ورد ذكر إدراج 35 كيانًا فيها). لذا، لجأت الجماعة إلى “تدويل المظلومية” ومحاولة الاحتماء بالمظلة الحقوقية والمدنية للجاليات المسلمة في الغرب. وبينما ينجح البيان في تفكيك التوظيف السياسي اليميني لفزاعة “الإخوان” في أمريكا وإسرائيل، فإنه يفشل في تقديم أي نقد ذاتي أو مراجعة بنيوية تفسر لماذا لا يزال نموذجها التنظيمي يثير القلق لدى الدول الوطنية في الشرق الأوسط والغرب على حد سواء.