عقدت اللجنة العليا للهندسة الاستشارية بنقابة المهندسين ندوة بعنوان «تحديات المجتمع الاستشاري الهندسي في مصر»، بحضور الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة ورئيس اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، وبمشاركة عدد من الخبراء والاستشاريين وأصحاب المكاتب الهندسية.

وشهدت الندوة مناقشات موسعة حول التحديات التي تواجه المكاتب الاستشارية الهندسية، وأسباب تراجع أعدادها وإغلاق مئات المكاتب، إلى جانب بحث آليات حماية المهنة وتعزيز قدرتها على المنافسة واستعادة حقوق المكاتب الاستشارية، بما يحافظ على الخبرات الهندسية المصرية ويدعم دورها في تنفيذ مشروعات الدولة.

محمد عبدالغني: إغلاق 401 مكتب استشاري يمثل تحديًا كبيرًا

وأكد الدكتور المهندس محمد عبدالغني أن الهندسة الاستشارية من المهن المؤثرة، وأن مسؤولية تنظيمها تقع على عاتق نقابة المهندسين، قائلًا: «مهنة الهندسة الاستشارية لم تجد خلال الفترة الماضية من يدافع عنها أو يساندها بالشكل الذي تستحقه».

وأوضح أن المكاتب الاستشارية تواجه تحديات متعددة، من بينها غياب المنافسة العادلة، وضعف الأتعاب، وطول مدد تنفيذ المشروعات، وتأخر صرف المستحقات، والأعباء الضريبية والإدارية، فضلًا عن إصرار بعض الجهات على أتعاب لا تتناسب مع حجم الأعمال والتكاليف.

وأشار إلى أن قانون التعويضات عند صدوره ركز بصورة أساسية على قطاع المقاولات، دون أن يتضمن معالجة عادلة لتعويض الاستشاري، رغم كونه جزءًا أساسيًا من منظومة الخدمات وتحمله أعباء الإشراف الدائم.

وأوضح نقيب المهندسين أن تراكم هذه الضغوط أدى إلى إغلاق 401 مكتب استشاري، لافتًا إلى أن عدد المهندسين الاستشاريين لا يزيد على 13 ألف مهندس، فيما يبلغ عدد المكاتب النوعية نحو 1500 مكتب، والمكاتب متعددة التخصصات لا تزيد على 200 مكتب، وبيوت الخبرة لا تتجاوز 60 بيت خبرة.

نقيب المهندسين: الهندسة الاستشارية قوة ناعمة لمصر

وشدد عبدالغني على أن الهندسة الاستشارية يمكن أن تمثل قوة ناعمة لمصر في الخارج، باعتبارها عقل المجتمع المصري في المجال الهندسي، مؤكدًا ضرورة تنشيطها ودعمها وليس سحقها.

وحذر من أن تراجع المكاتب الاستشارية المصرية وغيابها سيفتح المجال أمام المكاتب الأجنبية للاستفادة من العمالة والمهندسين المصريين، رغم امتلاك مصر خبرات هندسية كبيرة ومكاتب عريقة قدمت مشروعات وطنية مهمة، من بينها استاد القاهرة والسد العالي.

وأكد ضرورة الحفاظ على هذه المكاتب وتطويرها، والعمل على وصولها إلى مصاف أكبر المكاتب الاستشارية في العالم، مشيرًا إلى أن ما تمتلكه من خبرات يمثل ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها.

وطالب بوضع تنظيم واضح لمهنة الهندسة الاستشارية يحمي قدرتها على أداء دورها، مؤكدًا أن النقابة واللجنة العليا للهندسة الاستشارية ستعملان على الدفاع عن حقوق المهنة وإيصال صوت المجتمع الاستشاري إلى الجهات المعنية.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور المهندس مصطفى أبو زيد أن مشكلات المكاتب الاستشارية تأتي على رأس أولويات النقابة منذ تولي المسؤولية، مشيرًا إلى أن تصريحات نقيب المهندسين بشأن إغلاق 401 مكتب استشاري أثارت اهتمام الجهات الرسمية.

وأوضح أن رئاسة الجمهورية تواصلت مع الجهات المعنية والنقابة للوقوف على أسباب الظاهرة، كما أُحيل الموضوع إلى مجلس الوزراء والوزراء المختصين لبحثه بالتعاون مع النقابة، التي أرسلت ردودها بشأن أسباب إغلاق المكاتب وتراجعها.

وأضاف أن نتائج الندوة سترفع إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، مؤكدًا وقوف النقابة إلى جانب المكاتب الاستشارية في مواجهة المشكلات التي تعترض عملها.

تأخر المستحقات وضعف الأتعاب والمنافسة غير العادلة أبرز أسباب إغلاق المكاتب

واستعرض وكيل النقابة أبرز أسباب إغلاق وتراجع المكاتب الاستشارية، وفي مقدمتها تأخر صرف مستحقات الأعمال المنفذة والمعتمدة، بما يضعف قدرة المكاتب على سداد رواتب الكوادر الفنية والوفاء بالتزاماتها التشغيلية والضريبية والتأمينية، خاصة المكاتب الصغيرة والمتوسطة.

وتشمل الأسباب أيضًا عدم تناسب الأتعاب الاستشارية مع ارتفاع التكاليف، وامتداد مدد تنفيذ المشروعات أو توقفها أو تعديل نطاق الأعمال دون آليات عادلة لتعويض المكاتب عن التكاليف الإضافية، فضلًا عن إسناد أعمال استشارية إلى كيانات لا تتحمل أعباء القيد والترخيص والتأمينات والضرائب والمسؤولية المهنية.

وأشار أبو زيد إلى أن التركيز على أقل الأتعاب عند إسناد الأعمال، وضعف فرص التأهيل والإسناد المتاحة للمكاتب المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة، يحدان من نموها وتراكم خبراتها وسابقة أعمالها.

وأضاف أن من بين المشكلات السماح لبعض المكاتب الاستشارية الأجنبية بمزاولة المهنة داخل مصر دون التسجيل بالنقابة، وعدم تسجيل مهندسيها الأجانب، إلى جانب عدم تفعيل المشاركة المصرية الجادة والمتكاملة بنسبة 50% عند الاستعانة بمكاتب استشارية أجنبية، وفقًا لقرار وزير الري رقم 1684 لسنة 1972.

وأوضح أبو زيد أن المقترحات التي رفعتها النقابة إلى الجهات الحكومية تتضمن إخضاع جميع الكيانات التي تقدم خدمات هندسية أو استشارية للغير لقواعد القيد والتراخيص وممارسة المهنة المقررة قانونًا، مع إتاحة فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع.

كما تشمل إنشاء ربط إلكتروني تدريجي بين نقابة المهندسين والسجل التجاري والجهات المختصة بتأسيس الشركات وتعديل أغراضها والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للتحقق من الموقف المهني للمنشآت التي تمارس نشاطًا هندسيًا أو استشاريًا، مع الحفاظ على الحقوق التأمينية للعاملين.

وتضمنت المقترحات انتظام صرف مستحقات المكاتب الاستشارية عن الأعمال المنفذة والمعتمدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الفحص والقبول والاعتماد، إلى جانب تطوير أسس تقدير الأتعاب الاستشارية في مشروعات الدولة، ومراجعة المقابل المالي عند حدوث تغيرات جوهرية في التكاليف أو التضخم أو مدة التنفيذ أو نطاق الأعمال.

وشددت النقابة على ضرورة تطبيق تقييم متوازن عند إسناد الأعمال الحكومية يجمع بين الجودة الفنية والسعر، والاستفادة من سجلات وتصنيفات النقابة في تأهيل المكاتب وفق تخصصاتها وقدراتها الفنية، مع إتاحة فرص مناسبة للمكاتب الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة والتحالفات المصرية.

كما شملت المقترحات تفعيل مشاركة حقيقية للمكاتب المصرية عند الاستعانة بمكاتب أجنبية، بحيث تشمل نطاقًا فعليًا من الأعمال والمسؤولية الفنية والكوادر والأتعاب ونقل المعرفة، إلى جانب تنظيم المكاتب الخلفية، ودعم برامج التمويل الميسرة لتحديث البرمجيات والأدوات الهندسية والتجهيزات الفنية، وإدراج الخدمات الهندسية والاستشارية ضمن برامج تنمية الصادرات.

وأكد أبو زيد أن دعم الخدمات الهندسية والاستشارية المصرية يمثل استثمارًا مباشرًا في جودة المشروعات واستدامة الكفاءات الوطنية وقدرة الاقتصاد المصري على تصدير المعرفة والخبرة الهندسية.

استبيان يكشف قبول 60% من المكاتب أتعابًا لا تغطي التكاليف

واستعرض المهندس الاستشاري وسيم جمال الدين نتائج استبيان شمل 300 مشارك من المكاتب الاستشارية والمهندسين الاستشاريين، لرصد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الاستشاري الهندسي.

وأظهرت النتائج انقسامًا متساويًا بشأن حجم الأعمال، إذ زادت لدى المكاتب المتوسطة والكبيرة، بينما انخفضت لدى المكاتب الصغيرة.

وأوضح الاستبيان أن 60% من المشاركين بدأوا قبول أتعاب لا تغطي التكاليف، فيما اضطر 41% إلى تقليص أعداد المهندسين العاملين لديهم، وبلغت نسبة المكاتب التي أغلقت 16%.

كما كشفت النتائج عن انتشار ظاهرة المكاتب الخلفية وانتقال المهندسين للعمل بها، مع تصدر استقطاب الخبرات من المكاتب المرخصة وارتفاع الأجور وتكاليف التشغيل قائمة المخاوف المرتبطة بها.

عبدالقوي خليفة يطالب بلجنة مشتركة بين النقابة والحكومة

وأكد الدكتور المهندس الاستشاري عبدالقوي خليفة ضرورة تشكيل لجنة من النقابة والحكومة لتحديد مشكلات المكاتب الاستشارية ووضع حلول جذرية لها، مشددًا على أهمية الخروج من الندوة بخطوات عملية.

وأشار إلى أن الاستشاريين في مصر لم يحصلوا على حقوقهم بالشكل الكافي، مطالبًا بإحداث تغيير حقيقي والتعريف بأهمية دور الاستشاري في مختلف مراحل المشروعات، والاستفادة من قوة النقابة والحكومة معًا لاستعادة هذه الحقوق.

وطالب بأن يكون لكل مشروع استشاري منذ يومه الأول، يتولى الخطوات الأساسية في مختلف مراحله، داعيًا إلى تشكيل لجنة قوية تضم النقابة والحكومة وكبار الاستشاريين، وتكون قادرة على مواجهة التحديات والتفاوض مع الجهات المعنية.

وكشف خليفة استعداد كبار الاستشاريين للاجتماع مع الحكومة وتقديم الاستشارات الخاصة بالمشروعات القومية مجانًا، مقابل تقديم الدعم اللازم للمجتمع الاستشاري وحل مشكلاته، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات فورية دون تأجيل.

من جانبه، أكد الدكتور المهندس الاستشاري سعد الجيوشي أن الهندسة الاستشارية ترتبط بصورة مباشرة بسمعة الدولة الهندسية، قائلًا إن «الهندسة الاستشارية رأس التاج للهندسة»، وإن وجود هندسة استشارية قوية يعني وجود هندسة قوية في البلاد.

وحذر من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي خلال عام إلى بقاء عدد محدود من المكاتب الاستشارية، مشيرًا إلى أن عدم اقتناع أجهزة الدولة بدور هذه المكاتب وغياب آليات واضحة لإتاحة المشاركة في المشروعات جعلا الإسناد المباشر الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامها للحصول على الأعمال.

وطالب باعتراف الحكومة رسميًا بدور المكاتب الاستشارية المسجلة بنقابة المهندسين في الإشراف على المشروعات وتحقيق الجودة، مع وضع عقد نموذجي معتمد من النقابة يتضمن أتعابًا تناسب حجم المشروعات وطبيعتها، والتزام الجهات المختلفة به، وصرف مستحقات الاستشاري شهريًا.

الجيوشي يحذر من المكاتب غير المرخصة والمنافسة غير العادلة

وقال الجيوشي إن هناك تعمدًا للقضاء على مهنة الهندسة الاستشارية، محذرًا من ممارسات تفتح المجال أمام جهات وشركات غير مؤهلة لممارسة العمل الاستشاري، بما يخلق منافسة غير عادلة مع المكاتب المتخصصة.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي كُلّفت ببحث هذا الموضوع، في ظل توجه بعض الشركات الحكومية إلى إنشاء شركات ومكاتب استشارية، مشيرًا إلى رفضه منح شركة حكومية صفة مكتب استشاري، وكذلك رفض طلبات تقدمت بها جامعات في هذا الشأن.

وأضاف أن بعض الوزارات أصبحت تنشئ مكاتب استشارية وتمنح صفة العمل الاستشاري لجهات وأشخاص لا تتوافر لديهم الصفة المهنية اللازمة، معتبرًا أن المكاتب الخلفية التي لا تنتمي إلى بيوت الخبرة الهندسية المتخصصة لا ينبغي أن تمارس العمل الاستشاري دون التراخيص والضوابط المنظمة للمهنة.

وأشار إلى أن عدد المكاتب الاستشارية أصبح لا يتجاوز 650 مكتبًا فقط، معبرًا عن خطورة الوضع بقوله: «نكون أو لا نكون، كمكاتب استشارية تقدم المهنة على كف عفريت».

وشهدت الندوة مطالبات من الخبراء والاستشاريين بوضع منظومة واضحة لحوكمة وتنظيم العمل الهندسي الاستشاري، والاستفادة من تجارب الدول المجاورة ومقارنتها بالتجربة المصرية.

وطالب الأستاذ الدكتور مراد ميشيل باخوم بالاطلاع على تنظيم المهنة في الدول المجاورة وإعداد ملخص ومقارنة لتقديمها للحكومة، فيما دعا الأستاذ الدكتور أكرم فاروق إلى تصنيف المكاتب الاستشارية وتفعيل التفتيش والضبطية عليها، ووضع آلية قانونية للقضاء على المكاتب غير المرخصة.

وشدد الدكتور وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال، على ضرورة تحديث لائحة الأتعاب الاستشارية، محذرًا من أن المكاتب الخلفية تستقطب الكوادر دون تحمل الأعباء الضريبية نفسها التي تتحملها المكاتب المرخصة.

كما طالب الدكتور أشرف جعفر بإلزام الجهات الحكومية بالتعاقد مع المكاتب المسجلة بالنقابة، والمعاملة بالمثل مع المكاتب الخلفية، فيما دعا الأستاذ الدكتور المهندس أحمد سيد إلى الرجوع للمكاتب التي أغلقت لتحديد أسباب إغلاقها ببيانات واضحة، ومعالجة مشكلة المنافسة غير العادلة.

وطالب المهندس الاستشاري ماجد سامي بإعداد عقد نموذجي بين المكتب الاستشاري والمالك، وألا تعتمد النقابة أي رسومات إلا في وجود هذا العقد المعتمد، بينما شدد الدكتور منير كامل على ضرورة دعم الدولة للمهندسين الاستشاريين، أسوة بما تقوم به دول أخرى.

توصية بتشكيل فريق عمل لوضع خطة تنفيذية لحماية المهنة

وعلى مدار أكثر من أربع ساعات، ناقش المشاركون أفكارًا ورؤى بشأن مستقبل المهنة الاستشارية وآليات مواجهة التحديات التي تعترض المكاتب الهندسية، من بينها تشكيل مجموعة عمل لتحديد المخاطر التي تواجه المهنة ووضع الإجراءات اللازمة لحمايتها، ودراسة تجارب الدول المختلفة في تنظيم الهندسة الاستشارية.

واختُتمت الندوة بالتوصية بتشكيل لجنة أو فريق عمل تنسيقي يضم نقابة المهندسين والجهات الحكومية المعنية وممثلين عن المكاتب الاستشارية، يتولى خلال فترة زمنية محددة إعداد خطة تنفيذية لمعالجة أسباب إغلاق المكاتب، ومراجعة السياسات المتعلقة بالتعاقد والإسناد وصرف المستحقات والتعويضات والتسجيل المهني والتأهيل، بما يسهم في حماية المهنة ودعم المكاتب المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.