شاركت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في أعمال المنتدى البرلماني العالمي، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية، حيث دعت إلى تعزيز الجهود التشريعية والمالية لضمان تدفق التمويل المناخي بصورة عادلة إلى الدول النامية.

وجاءت مشاركة سحر نصر متحدثة رئيسية في الجلسة الرابعة للمنتدى، التي ناقشت دور البرلمانات في تعزيز الاستثمار بالمشروعات المناخية، وتوفير البيئة التشريعية اللازمة لجذب رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب تطوير أنظمة الموازنات الوطنية بما يدعم مواجهة تداعيات التغير المناخي.

وأكدت سحر نصر، خلال كلمتها، أن العالم يواجه تحديات متزايدة نتيجة التباطؤ الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية وتداعيات التغير المناخي والاحتباس الحراري، مشيرة إلى أن التحدي الأساسي لم يعد يقتصر على وضع التعهدات والاتفاقيات، وإنما يمتد إلى تحويلها إلى مشروعات وإجراءات تنفيذية على أرض الواقع.

وأضافت أن التمويل يمثل أحد أبرز التحديات أمام تنفيذ خطط مواجهة التغير المناخي، الأمر الذي يتطلب البحث عن أدوات مالية مبتكرة وآليات جديدة لحشد الاستثمارات، خاصة في الدول النامية التي تواجه فجوة تمويلية كبيرة.

سحر نصر: الدول النامية تحصل على أقل من 30% من احتياجاتها لتمويل التكيف المناخي

واستعرضت وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ مؤشرات تقرير فجوة التكيف لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، موضحة أن التمويل المتاح للاقتصادات النامية لا يغطي سوى أقل من 30% من احتياجاتها الفعلية لتمويل التكيف مع تغير المناخ.

وأشارت إلى أن حجم التمويل المناخي العالمي يبلغ نحو تريليوني دولار سنويا، بينما تتطلب الأهداف المناخية طويلة الأجل الوصول إلى نحو 6.2 تريليون دولار سنويا، لافتة إلى أن الدول النامية تحتاج وحدها إلى نحو 305 مليارات دولار سنويا لتمويل مشروعات التكيف المناخي، مع توقعات بارتفاع الاحتياجات إلى 420 مليار دولار بحلول عام 2035.

3 آليات لسد فجوة التمويل المناخي

وطرحت سحر نصر عددا من الحلول لتقليص فجوة التمويل المناخي، بعيدا عن الاعتماد الكامل على القروض والديون التي تتحملها الحكومات، مؤكدة أهمية التوسع في آليات التمويل المختلط، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات إلى المشروعات المناخية.

كما دعت إلى التوسع في إصدار السندات الخضراء، والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير التمويل المباشر لمشروعات القطاع الخاص.

مجمع بنبان للطاقة الشمسية نموذج مصري ناجح للتمويل المناخي

واستشهدت سحر نصر بالتجربة المصرية في مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، باعتباره نموذجا ناجحا لتطبيق آليات التمويل المختلط والشراكة التنموية، موضحة أن المشروع نجح في جذب استثمارات من أكثر من 39 شركة، بقدرة إجمالية تبلغ نحو 2000 ميجاوات.

وأضافت أن المشروع اعتمد على تمويلات ومساهمات من مؤسسات دولية، من بينها البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة أن نجاحه لم يقتصر على توفير الطاقة النظيفة، بل امتد إلى خلق فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية بمحافظة أسوان.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية وفرت عددا من الحوافز التشريعية والاستثمارية لدعم المشروعات الخضراء، من خلال قانوني الاستثمار والشركات، إلى جانب نظام الرخصة الذهبية وإصدار السندات الخضراء، فضلا عن جهود البنك المركزي المصري في إدراج اعتبارات الاستدامة ومخاطر المناخ ضمن منظومة العمل المصرفي.

سحر نصر تحدد 3 محاور لدور البرلمانات في مواجهة تغير المناخ

وحددت وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ ثلاثة محاور رئيسية لتعزيز دور البرلمانات في مواجهة التغير المناخي، يتمثل أولها في مراجعة الاستراتيجيات والخطط الوطنية للتنمية والموازنات المرتبطة بها، لضمان تخصيص التمويل اللازم لقطاعات المياه والصرف الصحي والمدن المستدامة.

ويتمثل المحور الثاني في دعم الإصلاحات التشريعية التي تحسن مناخ الاستثمار وتشجع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بينما يرتكز المحور الثالث على تفعيل الدور الرقابي للبرلمانات ومتابعة تنفيذ السياسات والإصلاحات المناخية على أرض الواقع.

واختتمت سحر نصر كلمتها بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الدولية بين البرلمانيين، مشددة على ضرورة تحديد أولويات الإنفاق في ظل التحديات الاقتصادية، وضمان قيادة الدول النامية لخططها التنموية وفقا لاحتياجاتها الوطنية، مع تعزيز التشاور المجتمعي والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبرلمانات لمواجهة تداعيات تغير المناخ.