أكد النائب وائل الجندي أهمية مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وضرورة وجود منظومة قوية لضمان الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، لكنه تساءل عما إذا كانت مشكلة الصناعة في مصر تقتصر على التصدير فقط، أم أن هناك تحديات تبدأ من داخل المصنع نفسه، مرورًا بمراحل التصنيع وحتى وصول المنتج النهائي إلى مرحلة التصدير.

وأوضح الجندي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن مصر تمتلك تجمعات صناعية قائمة بالفعل، تحتاج إلى بيئة تحفيزية ومرافق وبنية أساسية وتنظيم صناعي يساعدها على التوسع.

واستشهد بتجمعات مصانع الملابس الجاهزة في كفر الدوار، ونشاط صناعة السجاد في كفر الزيات، مؤكدًا أن هذه المناطق تمتلك خبرات إنتاجية وصناعية كبيرة، لكنها تحتاج إلى الدعم والتطوير.

زيادة حجم الصادرات والاستثمارات

وطالب بدراسة مقترحه بشأن إنشاء منطقة صناعية بمركز أجا، مشددًا على أن المطلوب ليس إنشاء الصناعة من الصفر، وإنما دعم الصناعات القائمة وتوفير احتياجاتها من الطرق والرصف والبنية الأساسية واشتراطات الحماية المدنية.
وفي سياق آخر، أشار الجندي إلى أن الحديث عن زيادة الإنتاج والصادرات لا يمكن فصله عن ملف العمالة، مستندًا إلى خبرته العملية كصاحب مصنع، مؤكدًا الحاجة إلى قانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وصلاحيات صاحب المصنع في الإدارة، ويوفر بيئة عمل مستقرة ومحفزة للطرفين.