أعلن النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا ضرورة تبني استراتيجية وطنية متكاملة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.
المصدر المصري يواجه منافسة شرسة مع كبرى الدول الصناعية
وأكد أبو العينين أن المصدر المصري يواجه منافسة شرسة مع كبرى الدول الصناعية، التي نجحت في إنشاء منظومات متكاملة لدعم منتجاتها ومصدريها، من خلال توفير التمويل والائتمان والضمان والتأمين ضد المخاطر، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة لمختلف مراحل العملية التصديرية.
وشدد على ضرورة توحيد سياسات الإنتاج والاستثمار والتمويل والتأمين على مخاطر التصدير، بما يضمن تكامل منظومة الدعم وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية، ويسهم في تحقيق مستهدف الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
أبو العينين يشيد بوضع الوكالة تحت مظلة البنك المركزي
وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بالتوجه نحو وضع الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تحت مظلة البنك المركزي المصري، مؤكدًا أن البنك يمتلك خبرات مالية وائتمانية واقتصادية ودولية واسعة، تؤهله لدعم دور الوكالة وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأسواق الخارجية.
مطالب بسياسات تصديرية متخصصة للأسواق الأفريقية والأوروبية
وطالب أبو العينين بوضع سياسات تصديرية متخصصة لكل سوق خارجي، لا سيما الأسواق الأفريقية والأوروبية، موضحًا أن التوسع في الأسواق العالمية يتطلب دراسة طبيعة كل سوق ومتطلباته، وتحديد المنتجات المصرية القادرة على المنافسة داخله.
وأكد أهمية جمع منظومة دعم الصادرات، بما تتضمنه من التمويل والتأمين وضمان المخاطر وسياسات الإنتاج والاستثمار، تحت مظلة تنسيقية واحدة، لضمان تكامل القرارات والسياسات وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة.
كما شدد على ضرورة تطوير منظومة دعم الصادرات بما يسهم في دعم الصناعات الصغيرة، وتوجيه المصدرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.


