أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، ضرورة مواصلة المتابعة الميدانية لمنظومتي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية، وتسريع وتيرة العمل بملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وسرعة فحص والتعامل مع المتغيرات المكانية وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، مع إحكام الرقابة على منظومة الإزالات وتحديث قواعد البيانات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط في منظومة العمل.
وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل، رئيس المركز، أجرت متابعة ميدانية لإدارتي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية، بمشاركة علي عطا، وأحمد ماهر، وعواطف درويش، نواب رئيس المركز، للوقوف على معدلات الأداء ومراجعة الموقف التنفيذي للملفات والإجراءات الجاري اتخاذها، حيث جرى استعراض مستجدات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2025، ومتابعة تسجيل وتحديث بيانات منظومة الإزالات، فضلًا عن حصر ملفات المتغيرات المكانية المستحقة وسرعة فحصها والتعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
وأشار اللواء محمد علوان إلى أن متابعة هذه الملفات تأتي في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة الأداء الإداري، وتسريع إنجاز المعاملات، وتحقيق التنسيق والتكامل بين الإدارات المعنية، بما يسهم في منع التعديات والحفاظ على ممتلكات الدولة، وضمان التعامل الحاسم مع أي مخالفات وفقًا لأحكام القانون.
وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة لكافة الملفات، والالتزام بمعدلات الإنجاز والتوقيتات الزمنية المحددة، مع تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدًا أن الحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة، وسرعة إنهاء ملفات التقنين، والتعامل الفوري مع المتغيرات المكانية، تمثل أولويات أساسية في منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة.








