عاد ملف زيادة المعاشات وربطها بمعدلات التضخم إلى دائرة النقاش البرلماني، بعد تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باقتراح برغبة لوضع آلية تشريعية تضمن الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات، وعدم تآكل دخولهم مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.

ويفتح المقترح الباب أمام تساؤلات مهمة بشأن ضوابط زيادة المعاشات في مصر، والنسبة التي يحددها القانون سنويًا، والجهة المسؤولة عن إقرار الزيادة، وما إذا كانت نسبة الـ15% ثابتة كل عام أم أن هناك قواعد أخرى تحكم تحديدها.

المادة 35 تحدد ضوابط زيادة المعاشات سنويًا

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وتحديدًا المادة 35، القواعد المنظمة للزيادة السنوية للمعاشات، حيث نص على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة لا تقل عن معدل التضخم، وبما لا يزيد على 15%.

وبذلك لا يقرر القانون زيادة ثابتة بنسبة 15% بصورة تلقائية كل عام، وإنما يجعل معدل التضخم أساسًا لتحديد الزيادة، مع وضع حد أقصى لا يجوز تجاوزه وفق النص الحالي.

كما وضع القانون ضابطًا آخر، يقضي بألا تزيد قيمة الزيادة التي يحصل عليها صاحب المعاش على نسبة الزيادة محسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الشهري في 30 يونيو من كل عام.

كيف تُحدد نسبة الزيادة؟ ومن صاحب القرار؟

لا يتم تحديد نسبة الزيادة بصورة عشوائية، إذ نصت المادة 35 على أن يتم تقريرها بناءً على تقرير من لجنة الخبراء يتضمن نتائج دراسة نسبة الزيادة المقترحة، ثم يُعرض التقرير على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للموافقة عليه.

وبعد ذلك يصدر قرار بنسبة الزيادة من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات، وبالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ويرتبط تحديد معدل التضخم بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية، وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

هل تدخل الزيادة الحالية ضمن حساب زيادة العام التالي؟

نعم، فالمادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نصت صراحة على اعتبار الزيادة السنوية جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

وهذا يعني أن الزيادة الجديدة تُحسب على قيمة المعاش بعد إضافة الزيادات السابقة إليه، وليس على قيمة المعاش الأصلية قبل الزيادات، بما يسمح بتراكم الزيادات السنوية على مدار السنوات.

كما نص القانون على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 24، مع استثناء معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة من حكم هذه الفقرة.

15% زيادة المعاشات في 2026.. ماذا حدث؟

شهد العام الجاري تطبيق زيادة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات اعتبارًا من أول يوليو 2026، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 2026.

وشملت الزيادة المعاشات المستحقة قبل الأول من يوليو 2026، والمقررة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وقانون المعاشات الاستثنائية رقم 71 لسنة 1964.

ووفقًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استفاد من الزيادة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه، فيما بلغ الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات.

كما حدد القرار طريقة حساب الزيادة على أساس مجموع المعاش المستحق وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2026، مع مراعاة قواعد الحد الأدنى، وتوزيع الزيادة بين المستحقين وفقًا لنصيب كل منهم من المعاش.

ماذا يريد أيمن محسب تغييره في قانون المعاشات؟

يركز اقتراح النائب أيمن محسب على تطوير آلية ربط المعاشات بالتضخم وتكلفة المعيشة، ودراسة مراجعة المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتحديدًا سقف الزيادة السنوية البالغ 15%.

ويستهدف المقترح وضع إطار تشريعي أكثر ارتباطًا بالتغيرات الاقتصادية، بحيث لا تتراجع القيمة الحقيقية للمعاشات في الفترات التي ترتفع فيها معدلات التضخم إلى مستويات تتجاوز النسبة القصوى المقررة حاليًا.