استقبلت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، وفدًا رسميًا من دولة السودان، ضم عددًا من المسؤولين بوزارة المالية السودانية، وديوان الضرائب، وبنك السودان المركزي، وذلك لبحث آليات دعم المشروعات متناهية الصغر والاطلاع على التجربة المصرية في تنظيم ورقابة نشاط التمويل غير المصرفي للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات الرقابية

وتقدمت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة، مستقبلي الوفد السوداني، مؤكدة حرص «الرقابة المالية» على توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات النظيرة في الدول العربية والإفريقية.

واستعرضت خلال اللقاء ملامح التجربة المصرية في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة لنمو المشروعات الصغيرة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحلول التمويلية غير المصرفية.

نرشح لك: «المواطن لو ماكلش برتقال مش مشكلة».. تصريح وزير الزراعة يشعل غضب الشارع والخبراء يردون: لا يصح التقليل من سلعة تصديرية تدر ملايين الدولارات

برنامج تدريبي حول ضوابط الترخيص وحماية المتعاملين

وشهدت الزيارة تنظيم برنامج تدريبي متخصص، تناول اختصاصات الهيئة ودورها الإشرافي على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتطور التنظيمي الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب استعراض أدوات الرقابة المطبقة على الجهات العاملة بالسوق.

واطلع المسؤولون السودانيون خلال فعاليات البرنامج على المعايير المنظمة لتصنيف المشروعات، واشتراطات الحصول على التراخيص، وقواعد مزاولة النشاط، فضلًا عن آليات حماية المتعاملين.

كما شمل الشرح الإطار التنظيمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، ومؤشرات نمو السوق التي تعكس قدرة القطاع على الوصول لملايين المستفيدين ودعم التنمية الاقتصادية في الأقاليم والمحافظات.

جانب من اللقاء

قيادات الهيئة يستعرضون مؤشرات السوق ويجيبون عن استفسارات الوفد

وتولى تقديم المحاضرات التدريبية كل من الدكتور حسام بشير، المشرف على الإدارة المركزية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة أمل صلاح، نائب رئيس الإدارة المركزية، وأحمد عبد العاطي، المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط تمويل متناهي الصغر، حيث قدموا شرحًا وافيًا للجوانب الفنية والرقابية، وأجابوا عن كافة تساؤلات أعضاء الوفد السوداني.

وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية المستمرة لتعزيز التكامل العربي وتبادل الخبرات التنظيمية، بما يدعم تطوير الأسواق المالية غير المصرفية ويعظم من دور تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.