أكد النائب محمد أسعد، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات يتطلب تطويرًا شاملًا لمنظومة دعم المصدرين، وإزالة العقبات التي تواجه المنتجات المصرية في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وقال «أسعد»، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، إن الوصول إلى هذا المستهدف لن يتحقق دون وجود منظومة فعالة ومتكاملة لدعم المصدرين وتعزيز قدرتهم على المنافسة عالميًا.
واستشهد وكيل لجنة الشئون العربية بتجربة فيتنام، موضحًا أنها مرت بظروف اقتصادية مشابهة للظروف المصرية، لكنها استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في صادراتها، مشيرًا إلى أن حجم صادراتها وصل إلى 477 مليار دولار.
وشدد النائب محمد أسعد على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تنمية الصادرات، وتطوير أدوات دعم المصدرين، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق العالمية.


