أعلن النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة المختصة، مشيدًا بالجهد الذي بذلته اللجنة في مناقشة مشروع القانون، وموجهًا الشكر إلى رئيس اللجنة وأعضائها ووزير شؤون المجالس النيابية ورئيس مجلس النواب.
محسب: تأمين الصادرات المصرية وحماية المصدرين الهدف الرئيسي للتشريع
وقال محسب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، إن لديه تحفظًا أساسيًا يتعلق بالتدخل الحكومي في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من التشريع هو تأمين الصادرات المصرية وحماية المصدرين، خاصة عند التعامل مع الأسواق التي تعاني من ضعف منظومة الائتمان أو محدودية قدرات بنوكها المركزية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يستهدف إنشاء كيان مستقل مملوك للبنك المركزي المصري، ويخضع لأحكام القانون رقم 159، بما يضمن له الاستقلالية اللازمة للقيام بدوره في دعم الصادرات وتأمين المصدرين.
تحفظات على تدخل الحكومة في تشكيل الجمعية العامة للوكالة
وتساءل محسب عن مبررات تدخل الحكومة في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، ومنح رئيس مجلس الوزراء سلطة تشكيلها، رغم أن فلسفة المشروع تقوم بالأساس على استقلالية هذا الكيان والابتعاد عن المركزية في إدارته.
وأشار إلى أن المناقشات التي شهدتها اللجنة المختصة لم تقدم، من وجهة نظره، مبررات مقنعة لهذا التدخل، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الصلاحيات المقترحة، حفاظًا على طبيعة الوكالة واستقلالية قراراتها.
وشدد النائب على أن البيروقراطية والتوسع في المركزية يمثلان من أبرز العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق أهداف التشريعات، محذرًا من أن إعادة إنتاج هذه الإجراءات داخل الوكالة قد يؤدي إلى تعطيل دورها وإضعاف قدرتها على التحرك السريع لدعم المصدرين.
ولفت إلى أن الأمر ذاته تكرر، بحسب رؤيته، خلال مناقشة مشروع قانون الكهرباء مؤخرًا، معربًا عن رفضه التوسع في منح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات التدخل في تشكيل الكيانات التي تنظمها القوانين دون وجود مبررات واضحة تستدعي ذلك.
وأكد محسب أن نجاح منظومة ضمان الصادرات يتطلب توفير بيئة إدارية مرنة ومستقلة، تتيح للوكالة سرعة اتخاذ القرارات والتعامل مع المخاطر التي تواجه المصدرين في الأسواق الخارجية، بدلًا من تحميلها أعباء إدارية قد تعوق أداء مهامها.
واختتم النائب كلمته بإعلان موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مع تمسكه بضرورة الحفاظ على استقلالية الشركة وعدم إخضاعها لتدخلات إدارية غير مبررة.
وأكد أن تأمين الصادرات المصرية وحماية المصدر الوطني يجب أن يظلا الأولوية الأساسية للتشريع، وأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الابتعاد عن البيروقراطية والمركزية، وتوفير الاستقلالية اللازمة للوكالة حتى تتمكن من أداء دورها بكفاءة وفاعلية.


