أكد المستشار هاني عازر، وزير الشؤون النيابية بمجلس النواب ،أن التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لا تمثل أي تدخل في استقلال البنك المركزي أو اختصاصاته الدستورية، نافيًا وجود شبهة عدم دستورية في التعديلات المطروحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ردًا على ما أُثير بشأن وجود شبهة عدم دستورية في التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
هاني عازر يوضح اختصاصات البنك المركزي وفقًا للدستور
وأوضح عازر أن المادة 227 من الدستور تنص على اختصاص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، فضلًا عن اختصاصه الحصري بإصدار النقد والعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأشار إلى أن هذه الاختصاصات تتعلق بكيان البنك المركزي ذاته، وتهدف إلى تمكينه من ممارسة مهامه وضمان استقلالية قراره فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمصرفية.
الحكومة: التعديلات تتعلق بالوكالة وليس البنك المركزي
وأضاف وزير الشؤون النيابية أن التعديل المعروض على المجلس لا يتعلق بالبنك المركزي أو اختصاصاته الدستورية، وإنما يتعلق بالوكالة التي تأسست بموجب قانون مستقل، لافتًا إلى أن المادة 8 من قانون البنك المركزي كانت تسمح للبنك بتأسيس شركة لهذا الغرض بمفرده أو بالمساهمة مع شركات أخرى.
وأوضح أن المشرع ارتأى أهمية تنظيم عمل هذه الشركة من خلال قانون مستقل يضمن حوكمة سياساتها وتنظيم إدارتها، وهو ما يستوجب التمييز بين ملكية البنك المركزي للشركة وبين استقلالية الشركة في إدارة أعمالها.
وأكد ممثل الحكومة أن وجود رئيس مجلس الوزراء على رأس تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي لا يشكل تدخلًا في أعمال البنك أو مساسًا باستقلاليته، موضحًا أن اختلاف الملكية عن الإدارة والحوكمة ينفي، من وجهة نظر الحكومة، شبهة عدم الدستورية المثارة بشأن التعديلات.
واختتم عازر رده بالتأكيد على أن التعديلات تستهدف تنظيم عمل الوكالة وتطوير آليات إدارتها، دون المساس بالاختصاصات الدستورية المقررة للبنك المركزي أو استقلالية قراره النقدي والمصرفي.


