أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يمكن لأي مستثمر يرغب في العمل في مصر أن يكون مطمئناً على استثماراته، موضحًا أن مصر خرجت من الأحداث التي شهدتها عام 2011 بظروف صعبة وتحديات كبيرة، وأنه كان هناك تشكك في إمكانية تجاوز مصر لها.
وقال إن إرادة الشعب المصري استطاعت مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وإن ذلك ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز التحديات والصعاب.
وأضاف الرئيس أن العالم كله يعترف بالدور الإيجابي للدولة المصرية، وهو ما يرتبط بالقطع بالثقة في الاقتصاد المصري.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد تحركت في جميع القطاعات طوال الـ 12 سنة السابقة في ذات الوقت الذي جابهت فيه، في مرحلة معينة، تحدي الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.
وأوضح أن الدولة قامت بتطبيق خطة كبيرة لإعادة تأهيل البنية الأساسية والتي كانت في مرحلة متواضعة.
وأشار على سبيل المثال إلى أن قدرات الدولة المصرية في الكهرباء لم تكن تتجاوز 28 جيجاوات والآن أصبحت 64 جيجاوات، وأن شبكة الطرق الرئيسية أصبحت تتجاوز الآن 30 ألف كيلو متر، وأنها أصبحت تربط كل موانئ الدولة المصرية، والتي زادت بدورها عددًا وقدرةً، وأصبحت جاهزة لاستقبال السفن الكبيرة.
وذكر الرئيس أن الدولة تقوم سنويًا بصرف حوالي تريليون جنيه على البنية التحتية في كل القطاعات، بما في ذلك الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.
ولفت الرئيس إلى أن الأزمة الإيرانية أثرت على منظور المناطق اللوجستية على إثر الوضع الحالي في مضيق هرمز.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، وذلك بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.


