في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، تواصل مصر تحركاتها لتعزيز مكانتها على خريطة الاستثمار الدولي، مستندة إلى برنامج ممتد للإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، لتسلط الضوء على ملامح الرؤية المصرية للمرحلة المقبلة، وما تحمله من طموحات للتحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصنيع والتصدير.
وتكشف تصريحات الرئيس عن توجه واضح نحو تعظيم دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة، وجذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، واستهداف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما تعكس الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واستمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، أهمية الحضور المصري في دوائر الاستثمار والتنمية الدولية.
الرئيس السيسي: مصر تقدر الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن جانب البنك شيهيرو إيكيغامي، مستشارة رئيسة البنك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن تقدير مصر للشراكة القائمة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا أهمية تعزيزها، خاصة في ظل الدور الذي يضطلع به البنك في دعم أولويات التنمية في مصر.
وتناول الرئيس الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر، منوهًا إلى الفرص الواعدة في العديد من القطاعات، ومن بينها الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات.
وفي هذا الإطار، تم بحث فرص التعاون مع البنك في عدد من هذه القطاعات، فضلًا عن إمكانية مساهمة البنك في إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعربت عن تقديرها لزيارة مصر، وثمنت التعاون البناء القائم مع الحكومة المصرية، مؤكدةً ما تمثله مصر من أهمية للبنك كونها إحدى الدول الرئيسية لعملياته في المنطقة.
كما أشادت رئيسة البنك بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، بما في ذلك فيما يتصل بالإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مشيرةً إلى استعداد البنك لمواصلة دعم الجهود المصرية لدفع النمو وتحقيق التنمية المستدامة، وفقًا للأولويات المصرية، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق مع الجانب المصري من أجل دفع التعاون المشترك في المجالات محل الأولوية وتعزيز استثمارات البنك في مصر من أجل تحويل الإمكانات المصرية الهائلة إلى استثمارات مستدامة تساهم أيضًا في توفير فرص العمل.
الرئيس السيسي: مصر تبنت برامج إصلاح اقتصادي على مدار 12 عاماً
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، وذلك بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.
ورحب بالحضور قائلا: “أرحب بكم في مصر، وأتقدم بخالص الشكر لـ “ألويس زوينجي”، ولفريق عمله، على المبادرة بعقد هذا الاجتماع، الذي يتيح الفرصة لاستعراض مسيرة البناء المتواصلة في مصر، ويعكس الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية”.
وقال: “اجتماعنا اليوم يأتي في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، مما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة”.
وأضاف: “وأؤكد نجاح مصر – رغم التحديات – في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، وتمضي في تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، والقائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب وتحفيز الاستثمارات، ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته”.
وتابع: “وأؤكد أن مصر تبنت على مدار 12 عاماً برامج إصلاحات اقتصادية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، والذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء”.
الرئيس السيسي: إطلاق استراتيجية الصناعة 2030 لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 20%
أكد الرئيس أن إطلاق مصر استراتيجية الصناعة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، مع رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.
وقال: “وتتواصل جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، حيث تُقدم مصر العديد من الحوافز الاستثمارية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات”.
وأضاف: “وأشير هنا إلى إطلاق مصر برنامج الرخصة الذهبية، التي تتيح سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار، كما أؤكد أنه تم تنفيذ إصلاحات نتج عنها خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي وبحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط”.
ونوه إلى أنه يجري العمل على تطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية ذات الصلة، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يضمن اختصار الإجراءات، وتحقيق الشفافية.
الرئيس السيسي: قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار
أكد الرئيس أن مصر شهدت في العام المالي 2026/2025 نسبة نمو 5.1%، وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بينما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار.
وأشار إلى أن النمو الذي شهدته مصر في قطاع التشييد والبناء، حيث تم مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7% إلى 14%، وارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
وذكر أن مصر شهدت طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ، وشبكات السكك الحديدية، وإنشاء المراكز اللوجستية، بما أسهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن نجاح مصر في جذب العديد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات الصناعة المتنوعة، مستفيدين في ذلك من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وما توفره من حوافز، إلى جانب الإصلاحات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح أن الهدف هو تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية عبر تشجيع توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية. وأؤكد استمرارنا في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
الرئيس السيسي: مصر نجحت في رفع القدرات الكهربائية لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية
أكد الرئيس أن “مصر نجحت في رفع القدرات الكهربائية لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية إلى 64 ألف ميجاوات، وتعمل الدولة على تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بمساهمتها إلى 45% في 2028، كما نعمل على تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار”.
وقال الرئيس إن مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن.
وشدد على أن المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر، وأصبح قادراً على تحويل الأرباح للخارج، واستيراد الموارد اللازمة عبر إجراءات بنكية يسيرة.
ولفت إلى برنامج التحول الوطني 2027 – 2030، الذي سيتم الإعلان عنه في ديسمبر 2026، ويهدف للانتقال إلى مرحلة “رفع إنتاجية الاقتصاد”، وأن يكون اقتصادنا أكثر اندماجاً في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.
وأضاف أن مصر لديها فرص واعدة في مختلف القطاعات، وأدعوكم لتعزيز استثماراتكم في مصر، وأؤكد حرصنا على تذليل أي عقبات قد تواجهكم.
الرئيس السيسي: أي مستثمر يرغب في العمل بمصر عليه أن يكون مطمئناً
قال الرئيس إنه يمكن لأي مستثمر يرغب في العمل في مصر أن يكون مطمئناً على استثماراته، موضحًا أن مصر خرجت من الأحداث التي شهدتها عام 2011 بظروف صعبة وتحديات كبيرة، وأنه كان هناك تشكك في إمكانية تجاوز مصر لها.
وأكد أن إرادة الشعب المصري استطاعت مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأن ذلك ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز التحديات والصعاب.
بعد خسارة 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس.. الرئيس السيسي يزف أخبارا سارة للمصريين
أكد الرئيس أن التطورات التي قامت بها الدولة في البنية التشريعية المحفزة على تشجيع الاستثمارات، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمارات، بما في ذلك المرتبطة بتحويل الأرباح للخارج، وقيام الدولة بدفع كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.
وقال: “تعرضنا لخسارة حوالي 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس في السنوات الماضية، إلا أن الوضع فيما يتعلق بمرور السفن في القناة في تحسن”.
وذكر أنه على الرغم من خسارة الدولة لحوالي 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس في السنوات الماضية، إلا أن الوضع فيما يتعلق بمرور السفن في القناة في تحسن، معاوداً التأكيد على أن مصر تعتبر جاذبة للاستثمار كمكان ومناخ وبيئة للاستثمار وعلى إثر استقرارها السياسي والاقتصادي.


