تمر علينا اليوم الثلاثاء الموافق ١٧نوفمبر ذكري افتتاح قناة السويس أمام حركة الملاحة الدولية، وجاء ذلك في17 نوفمبر عام 1869، حيث شهد العالم افتتاح قناة السويس أمام حركة الملاحة الدولية، ويعد حدث تاريخي غير خريطة النقل البحري والتجارة العالمية، بعدما نجحت مصر في إنجاز واحد من أضخم المشروعات الهندسية في القرن التاسع عشر، والذي ربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، وفتح طريقًا بحريا مباشرا بين أوروبا وآسيا.

وجاء افتتاح القناة خلال احتفالية كبرى حضرها عدد من الشخصيات الدولية البارزة، في مقدمتهم الإمبراطورة الفرنسية أوجيني، زوجة الإمبراطور نابليون الثالث، لتبدأ القناة منذ ذلك التاريخ مرحلة جديدة في تاريخ الملاحة البحرية العالمية.
فكرة المشروع وبداية الحفر
تعود جذور مشروع قناة السويس إلى عام 1854، عندما توصل المهندس والدبلوماسي الفرنسي فرديناند دي ليسبس إلى اتفاق مع والي مصر آنذاك سعيد باشا، يقضي بإنشاء قناة مائية تصل البحرين المتوسط والأحمر عبر برزخ السويس.

قناة السويس
قناة السويس

وفي عام 1856، تأسست الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، وحصلت على امتياز تنفيذ المشروع وإدارته وفقًا لشروط الامتياز الممنوح لها.
وبدأت أعمال الحفر رسميًا في أبريل عام 1859، وسط تحديات هندسية ولوجستية كبيرة، حيث اعتمدت المراحل الأولى على العمل اليدوي باستخدام المعاول والمجارف، وشارك فيها آلاف العمال المصريين في ظل نظام السخرة، قبل أن تدخل المعدات والحفارات البخارية في مراحل لاحقة لتسريع عمليات الحفر.
ولم تسر أعمال الإنشاء دون عقبات، إذ تسببت الخلافات المتعلقة بالعمالة وانتشار وباء الكوليرا في تأخير المشروع، الذي استغرق نحو عشر سنوات حتى اكتمل عام 1869.

17 نوفمبر 1869.. لحظة الافتتاح التاريخية

في 17 نوفمبر 1869، افتُتحت قناة السويس رسميا للملاحة الدولية، لتصبح أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
وعلى الرغم من أهمية الإنجاز، فإن القناة عند افتتاحها لم تكن بالاتساع والعمق اللذين تتمتع بهما اليوم؛ إذ بلغ عمقها نحو 25 قدمًا، وعرضها عند القاع 72 قدمًا، بينما تراوح عرضها عند السطح بين 200 و300 قدم.
وبسبب محدودية أبعادها في ذلك الوقت، لم يتجاوز عدد السفن التي عبرتها خلال عامها الأول 500 سفينة، قبل أن تبدأ عمليات تطوير وتوسعة تدريجية منذ عام 1876، ساهمت في زيادة قدرتها الاستيعابية وتعزيز مكانتها في حركة التجارة البحرية.
من النفوذ البريطاني إلى التأميم المصري
لم تقتصر أهمية قناة السويس على دورها الاقتصادي والتجاري، بل تحولت سريعًا إلى محور للصراع السياسي والتنافس الدولي، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وأهميتها في حركة التجارة والنقل البحري.
وفي عام 1875، اشترت بريطانيا أسهم الخديوي إسماعيل في شركة قناة السويس، لتصبح أكبر مساهم فيها، وهو ما عزز نفوذها في إدارة هذا الممر الحيوي.
ومع الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882، ازدادت الأهمية السياسية والاستراتيجية للقناة، واستمر الوجود البريطاني في منطقة القناة لسنوات طويلة، حتى بعد توقيع المعاهدة المصرية البريطانية عام 1936.
وبعد الحرب العالمية الثانية، تصاعدت المطالب المصرية برحيل القوات البريطانية عن منطقة القناة، إلى أن أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 26 يوليو 1956 تأميم شركة قناة السويس، ونقل ملكيتها إلى الدولة المصرية، بهدف توجيه عائداتها للمساهمة في تمويل مشروع بناء السد العالي.
وأثار القرار أزمة دولية كبرى، انتهت بالعدوان الثلاثي على مصر في أكتوبر 1956، بمشاركة إسرائيل وبريطانيا وفرنسا، قبل أن تضطر القوات المعتدية إلى الانسحاب تحت ضغوط دولية، واستعادت مصر السيطرة الكاملة على القناة، التي عادت إلى الملاحة التجارية في مارس 1957.
حرب 1967 وإعادة افتتاح القناة
وفي يونيو 1967، أُغلقت قناة السويس مجددا عقب حرب يونيو واحتلال إسرائيل شبه جزيرة سيناء، وتحولت منطقة القناة إلى خط مواجهة بين القوات المصرية والإسرائيلية، وظلت مغلقة أمام الملاحة الدولية لمدة ثماني سنوات.

السادات يعيد افتتاح قناة السويس

وفي 5 يونيو 1975، أعاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات افتتاح قناة السويس أمام حركة الملاحة، بعد تطهيرها من مخلفات الحرب والألغام، لتستعيد مصر أحد أهم شرايينها الاقتصادية والاستراتيجية.
ومنذ ذلك الحين، واصلت الدولة المصرية تطوير القناة وتعميق أجزاء منها وتوسيع قدرتها على استقبال السفن العملاقة، لتظل واحدة من أهم الممرات الملاحية التي تربط الشرق بالغرب.
وتحمل قناة السويس أهمية استثنائية للاقتصاد العالمي، إذ تسهم في اختصار مسافات الرحلات البحرية بين أوروبا وآسيا، وتعد شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة الدولية، حيث تعبرها يوميًا عشرات السفن المحملة بمختلف أنواع البضائع والسلع.