تقدم النائب ياسر الهضيبي بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الصحة والسكان، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات المختصة، بشأن إقرار نظام وطني ملزم لحماية التلاميذ من العنف والتنمر والاعتداءات والإصابات داخل المدارس، وضمان سرعة الإبلاغ والتدخل والمساءلة عن التقصير.
وأكد الهضيبي في منشور له عبر صفحته على”فيسبوك”، أن حماية الأطفال داخل المدارس مسؤولية دستورية وقانونية لا تقتصر على توفير التعليم، بل تشمل صون سلامتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، وضمان بيئة تعليمية آمنة لا مكان فيها للعنف أو التنمر أو الإهمال.
ياسر الهضيبي يطالب ببروتوكول موحد لحماية التلاميذ
وأوضح النائب أن الوقائع والشكاوى الأخيرة تفرض مراجعة فاعلية إجراءات الحماية المدرسية، والتأكد من تطبيق اللوائح القائمة، بدلًا من الاكتفاء بوجودها على الورق.
وطالب باعتماد بروتوكول موحد وملزم للحماية في المدارس الحكومية والخاصة والدولية، يحدد معايير السلامة ومسؤوليات كل جهة، إلى جانب إنشاء مسار آمن لتلقي الشكاوى وتوثيقها ومتابعتها، مع توفير تصعيد مستقل إذا تعلقت الشكوى بمسؤول في المدرسة، وحماية الأطفال والمبلغين من أي ضغوط أو انتقام.
مقترح بإجراءات عاجلة للتعامل مع الاعتداءات والإصابات
وشملت المطالب فرض إجراءات عاجلة للتعامل مع الاعتداءات والإصابات الخطرة، وتقديم الرعاية اللازمة، وإبلاغ الجهات المختصة دون تأخير، وعدم استبدال الإبلاغ القانوني بتسويات داخلية.
كما طالب بوضع خطط للإشراف اليومي وفحص المباني والمرافق ووسائل النقل، وتسجيل المخاطر ومعالجتها، وتفعيل لجان الحماية والرقابة على سجلاتها وقراراتها، ومحاسبة من يثبت إخفاؤه الوقائع أو تعطيله البلاغات وفق القانون.
تدريب العاملين وتوفير الرعاية الطبية والنفسية للأطفال
وأكد الهضيبي أهمية تدريب المعلمين والمشرفين والعاملين داخل المدارس، مع توفير حماية إضافية للأطفال الأصغر سنًا وذوي الإعاقة وطلاب الدمج.
كما دعا إلى ضمان تقديم الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية للمصابين، وحفظ حقوقهم الدراسية والتأمينية، وإنشاء نظام رقابي يقيس عدد البلاغات وسرعة الاستجابة ونتائج المعالجة، مع الحفاظ على خصوصية الأطفال.
ياسر الهضيبي يقترح إعداد البروتوكول خلال 90 يومًا
واقترح النائب وضع خطة زمنية للتنفيذ، تتضمن إعداد البروتوكول خلال 90 يومًا من موافقة الحكومة، ومراجعة نتائج المرحلة الأولى بعد ستة أشهر، وإخطار مجلس النواب بما تحقق.
وشدد الهضيبي على أن أمان التلميذ داخل مدرسته حق أصيل، وأن الحماية الحقيقية تبدأ بالوقاية، وتتأكد بسرعة التدخل، وتكتمل بالمحاسبة عند ثبوت التقصير.


