رفض النائب محمد بلتاجي، عضو مجلس النواب، التعديلات المقدمة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مطالبًا بإعادة تقييم شاملة لمنظومة تنمية الصادرات المصرية، ووضع استراتيجية اقتصادية واضحة تستهدف معالجة أوجه القصور القائمة، بدلًا من التوسع في إنشاء مؤسسات وكيانات جديدة تتداخل اختصاصاتها مع جهات تعمل بالفعل في القطاع نفسه.

وتساءل “بلتاجي”، في تصريحات صحفية بعد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، عن الجدوى الفعلية من التعديلات المطروحة، وما إذا كانت ستقدم حلولًا حقيقية لمشكلات التصدير، أم ستضيف جهة جديدة إلى منظومة تضم بالفعل عددًا كبيرًا من المؤسسات المعنية بهذا الملف.

14 جهة ومؤسسة تعمل في مجال تنمية الصادرات

وأوضح أن مصر لديها نحو 14 جهة ومؤسسة تعمل في مجال تنمية الصادرات ودعم المصدرين، من بينها هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وبنك تنمية الصادرات، والمجالس التصديرية، والتمثيل التجاري، متسائلًا عن طبيعة الدور الذي ستضيفه التعديلات الجديدة، ومدى وجود تداخل أو ازدواجية في الاختصاصات والإنفاق بين هذه الجهات.

وقال النائب: «هل إحنا بنضيف جهة جديدة من ضمن الجهات الموجودة بالفعل؟ وإيه الجديد اللي هتقدمه؟ وهل فيه ازدواجية في الاختصاصات والإنفاق، ولا هنعمل مجلس جديد ونجيب نفس الأعضاء وندخلهم بدلات؟».

وأشار بلتاجي إلى الفجوة بين الإمكانات الاقتصادية والجغرافية والبشرية التي تمتلكها مصر وبين حجم الصادرات المحقق، مؤكدًا أن الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار يمثل مستهدفًا مهمًا، في حين لم تصل الصادرات، وفقًا للأرقام التي استشهد بها خلال الجلسة، إلى 35 مليار دولار.

وشدد على أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في نقص المؤسسات المعنية بالتصدير، وإنما في مدى كفاءة أدائها وقدرتها على تحقيق المستهدفات، مطالبًا بمحاسبة أوجه القصور وتحديد أسباب تعثر منظومة الصادرات، ووضع تصور متكامل يضمن الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.

وطالب بمراجعة رؤية الدولة والمجموعة الاقتصادية بشأن تنمية الصادرات، مع تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب في تقييم أداء المجموعة الاقتصادية، وصولًا إلى استراتيجية محددة بأهداف واضحة وآليات تنفيذ قابلة للقياس، تترجم الطموحات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة.

وأكد أن اعتراضه لا يستهدف تقويض جهود دعم الصادرات أو مساندة المصدرين، وإنما ينطلق من ضرورة تطوير المؤسسات القائمة ورفع كفاءتها وتعظيم الاستفادة منها، بدلًا من إنشاء كيانات جديدة قد تفرض أعباء إدارية ومالية دون تحقيق قيمة مضافة حقيقية.