ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاجتماع الدوري للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، لمناقشة مقترحات دمج بعض الجهات الحكومية التي تتشابه اختصاصاتها، أو إلغاء وحدات إدارية لم تعد تحقق الأهداف المطلوبة منها، بما يسهم في تقليل تداخل الاختصاصات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

مراجعة أداء الجهات الحكومية وإعادة توزيع الاختصاصات

واستعرض الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة المكلفة بإجراء دراسة شاملة لوحدات الجهاز الإداري وتقييم أدائها، ومدى تحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، إلى جانب بحث وجود جهات أخرى تمارس اختصاصات مماثلة، بهدف توحيد الأدوار وتحقيق أفضل استفادة من موارد الدولة.

حسين عيسى: الإصلاح الإداري أولوية حكومية

وأكد حسين عيسى أن الإصلاح الإداري يأتي في مقدمة أولويات أجندة عمل الحكومة، مشيرًا إلى أهمية تحديث الهياكل التنظيمية وتسهيل الإجراءات ومواكبة التحول الرقمي، فيما أوضح حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن إعادة الهيكلة تستهدف تقليل تعدد الجهات المعنية بالخدمة الواحدة وتسريع تقديم الخدمات وتحسين جودتها.