صرح النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الإدارة المحلية، بأهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مؤكدًا أن القانون يمس أحد أهم الملفات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وذلك أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن مشروع تعديل القانون رقم 178 لسنة 2023 بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات.

أبو عريضة: الصادرات شريان الاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي للنقد الأجنبي ودعم العملة المحلية

وقال أبو عريضة، إن الصادرات لم تعد مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبحت شريان الحياة للاقتصاد الوطني، والمورد الرئيسي للنقد الأجنبي، والركيزة الأساسية لمعالجة الخلل في الميزان التجاري ودعم صلابة العملة المحلية وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، أن التعديلات المطروحة تعالج عددًا من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها تعزيز التنسيق بين الوكالة والجهات المعنية، ومنح البنك المركزي المصري دورًا في حوكمة عمل الوكالة، بما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في الضمانات المصرية.

وأشار أبو عريضة إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة للحد من الاستيراد وزيادة الصادرات السلعية، حيث ارتفع حجم الصادرات من نحو 25.5 مليار دولار عام 2016 إلى نحو 52 مليار دولار عام 2025، مؤكدًا أن رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف الوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

أبو عريضة: ضمان مخاطر الأسواق الخارجية يشجع المصدرين على التوسع

وأوضح أبو عريضة أن نجاح جهود زيادة الصادرات يتطلب توفير ضمانات كافية تحمي المصدر المصري من مخاطر الأسواق الخارجية، وبيئة استثمارية مستقرة تشجع المستثمر على التوسع، مؤكدًا أن الوكالة تمثل أداة مهمة لحماية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمامه، خاصة الأسواق الناشئة التي تعزف شركات التأمين التقليدية عن تغطية مخاطرها، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الصادرات.

وأشاد أبو عريضة بتوجه الدولة نحو تعميم استفادة المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة من خدمات الوكالة، جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، مؤكدًا أهمية استمرار العمل وفق خطة واضحة لزيادة الصادرات ودعم المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، مع وجود مؤشرات أداء محددة وشفافة لقياس حجم الصادرات والاستثمارات التي تسهم الوكالة في دعمها، بما يعزز المتابعة والمساءلة عن النتائج.

كما أكد أبو عريضة أهمية الاستمرار في النهج الذي تتبعه الدولة بإعداد دراسات مسبقة للأثر التشريعي والاقتصادي والاجتماعي لمشروعات القوانين، ودراسة متطلبات تنفيذها، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية تأتي لمعالجة ما يظهر عند التطبيق العملي، بما يحقق التكامل بين التشريع والتنفيذ ويخدم أهداف التنمية.

وأكد أبو عريضة أن قيمة القانون ستظهر في نتائجه على أرض الواقع، من خلال توسع المصانع، ودخول المنتج المصري لأسواق جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم النقد الأجنبي الذي يتحقق للدولة، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قوي ومستدام.