قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار وائل سعيد زهران، بمعاقبة مديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة وآخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في اتهامهم بالحصول على رشوة.

تفاصيل القضية

وقضت المحكمة بإلزام المتهمة برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، قيمة الأموال المتحصلة من الرشوة، وتغريمها مبلغًا مساويًا، فضلًا عن عزلها من وظيفتها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمة استغلت طبيعة عملها وصلاحياتها الوظيفية في طلب نسبة مالية بلغت 2% من إجمالي قيمة المشروعات، مقابل إفشاء القيم التقديرية لها قبل طرحها رسميًا، بما يتيح لإحدى شركات المقاولات إعداد عروض تضمن لها فرصًا أكبر للفوز بالمشروعات.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني، مالك إحدى شركات المقاولات، أقر بتنفيذ الاتفاق وسداد مبلغ 117 ألف جنيه على عدة دفعات، مقابل تمكين شركته من الفوز بمشروعي تغيير شبكة المياه والصرف الصحي وتطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، اللذين أُسنِدا إلى الشركة بالأمر المباشر.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة كانت تتولى مهام فنية وإدارية تتيح لها الإشراف على المشروعات واعتماد المقايسات وتحديد القيم التقديرية، فضلًا عن مراجعة عروض الشركات ورفع التوصيات بشأن الترسية، بما مكنها من التأثير في إجراءات إسناد المشروعات.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمة وآخرين إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، لمحاكمتهم عما نُسب إليهم من اتهامات.