رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تنشط في بناء وتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية تتهمها لندن بتنظيم تحركات لعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرة أن الخطوة تمثل تحركًا مهمًا لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الحقوق الفلسطينية.
وجاء القرار البريطاني، الذي أُعلن الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، في إطار تشديد الإجراءات ضد الأنشطة المرتبطة بالتوسع الاستيطاني، والجهات التي تعرقل وصول الإغاثة إلى المدنيين في غزة، وسط استمرار الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.
وتشمل العقوبات 8 شركات تعمل في مجالات الإنشاءات والتطوير العقاري والتخطيط المعماري، وتتورط في تنفيذ مشروعات سكنية وبنية تحتية داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ومن أبرز الشركات المستهدفة «هار هيفرون للتطوير» و«هيمدات شومرون» و«إس إيه جي للبناء والتطوير» و«ليف هاهار» و«هاري زهاف»، إلى جانب شركات أخرى تعمل في تطوير وتسويق الوحدات السكنية والمشروعات الاستيطانية.
وتتضمن الإجراءات البريطانية تجميد الأصول المالية لهذه الشركات، ومنع المسؤولين عنها من تولي مناصب إدارية في شركات مسجلة داخل المملكة المتحدة، بما يستهدف الحد من قدرتها على تمويل التوسع الاستيطاني وتنفيذ مشروعات جديدة.
ولم تقتصر العقوبات على الشركات العقارية، إذ شملت أيضًا حركة «تساف 9» الإسرائيلية، التي تتهمها الحكومة البريطانية بتنظيم تحركات لإغلاق المعابر والطرق والموانئ أمام قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، وعرقلة وصول الغذاء والمياه والوقود إلى السكان.
ويأتي القرار في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وتأثير السيول والفيضانات على آلاف الأسر التي فقدت مساكنها، فضلًا عن وجود كميات كبيرة من مستلزمات الإيواء والمساعدات الإنسانية خارج غزة بانتظار السماح بدخولها.
كما يرتبط التحرك البريطاني بمخاوف من تداعيات التوسع الاستيطاني على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، خصوصًا مشروع منطقة «E1» الاستيطاني، الذي يُنظر إليه باعتباره تهديدًا لإمكانية التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكدت الحكومة البريطانية أن العقوبات تستهدف وقف الأنشطة التي تقوض حل الدولتين، والضغط من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، مشيرة إلى أن الإجراءات تأتي ضمن توسيع نظام العقوبات البريطاني العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وتعكس هذه الخطوة تصاعد الضغوط الأوروبية والدولية على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني والأوضاع الإنسانية في غزة، فيما يمثل الترحيب الفلسطيني بها دعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضمان احترام القانون الدولي وحماية المدنيين ووقف عرقلة المساعدات.


