شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم، مناقشة عدد من الملفات التشريعية، في مقدمتها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وسط مناقشات موسعة واعتراضات من عدد من النواب بشأن بعض مواد التعديل، قبل أن يوافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون.

كما شهدت الجلسة أداء النائبة ديانا حمزة أبو سحلي اليمين الدستورية، خلفًا لوالدتها النائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي، فيما قرر رئيس المجلس رفع الجلسة والدعوة للانعقاد يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر الجاري.

تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

وأوضح التقرير أن التعديلات تستهدف معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، ووضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يسهم في دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وتأتي التعديلات في إطار توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يدعم تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

أبرز التعديلات على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

تضمنت التعديلات إعادة تنظيم المادة 11 من القانون، والمتعلقة بتشكيل الجمعية العامة للوكالة واختصاصاتها، ومن أبرز ما جاء بها:

  • يصدر قرار تشكيل الجمعية العامة للوكالة من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري.
  • تحديد اختصاصات الجمعية العامة العادية، ومن بينها اعتماد تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والقوائم المالية والموازنة التقديرية.
  • منح الجمعية العامة غير العادية صلاحيات تتعلق بتحديد أولويات عمل الوكالة والقطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة.
  • الموافقة على مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة.
  • إقرار المشروعات التي تتجاوز مخاطرها الحدود الفنية المعتمدة، متى ثبتت أهميتها الاستراتيجية للدولة.

كما أدخلت اللجنة المشتركة تعديلات على صياغة المادة بالتوافق مع الحكومة، من بينها حذف العبارة التي كانت تمنح محافظ البنك المركزي سلطة إصدار النظام الأساسي للوكالة بعد موافقة مجلس إدارة البنك، وذلك لتجنب تضارب الاختصاصات، مع الإبقاء على اختصاص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي.

اعتراضات برلمانية بشأن دستورية التعديلات

وشهدت مناقشات مشروع القانون حالة من الجدل بين النواب، حيث أثار عدد منهم تساؤلات بشأن منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تشكيل الجمعية العامة للوكالة، ومدى توافق ذلك مع استقلالية البنك المركزي وطبيعة العلاقة بينه وبين الوكالة.

وطالبت النائبة إيرين سعيد بإعادة سلطة تشكيل الجمعية العامة إلى مجلس إدارة البنك المركزي، محذرة من أن التعديلات قد تثير شبهة عدم الدستورية، خاصة في ظل الصلاحيات الجديدة الممنوحة للجمعية العامة، والتي تشمل تحديد مستويات المخاطر والحدود الائتمانية وإقرار بعض المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.

كما أثارت اعتراضات أخرى بشأن احتمالية تداخل الاختصاصات بين الجمعية العامة ومجلس إدارة الوكالة، مطالبة بتوضيح الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالمخاطر والائتمان.

من جانبه، أعلن عدد من النواب رفضهم للتعديلات، مطالبين بإعادة تقييم منظومة دعم الصادرات المصرية بصورة شاملة، والتركيز على تطوير الصناعة والإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بدلًا من الاكتفاء بإجراء تعديلات تشريعية على منظومة ضمان الصادرات.

الحكومة ترد على مخاوف النواب بشأن عدم الدستورية

وفي المقابل، تمسك المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، بسلامة التعديلات المقترحة، مؤكدًا أنها لا تتعارض مع أحكام الدستور ولا تمثل تدخلًا في اختصاصات البنك المركزي المصري.

وأوضح أن هناك فارقًا بين البنك المركزي والوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، باعتبار أن الوكالة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وأن ملكية البنك المركزي لها لا تعني بالضرورة انفراده بتشكيل جمعيتها العامة.

وأشار إلى أن إسناد سلطة تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء يستهدف تعزيز الحوكمة والتنسيق بين الجهات المعنية، وضمان تمثيل الجوانب التنفيذية والفنية والمالية والائتمانية داخل منظومة عمل الوكالة.

وبعد المناقشات، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

ديانا حمزة أبو سحلي تؤدي اليمين الدستورية خلفًا لوالدتها

وشهدت الجلسة العامة أداء النائبة ديانا حمزة أبو سحلي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لتبدأ مهامها البرلمانية خلفًا لوالدتها النائبة الراحلة أماني ماهر أبو سحلي، التي وافتها المنية يوم 9 أكتوبر الماضي إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.

وجاء ذلك عقب تلاوة خطاب الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن تحديد المرشحة الاحتياطية التي تحل محل النائبة الراحلة، وفقًا لترتيب الأسماء الاحتياطية بالقائمة الوطنية من أجل مصر، مع مراعاة الصفة الانتخابية المقررة للمقعد.

مجلس النواب يرفع الجلسة ويعود للانعقاد 30 نوفمبر

وفي ختام الجلسة، رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، داعيًا المجلس إلى العودة للانعقاد يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2026، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه نهائيًا، وأداء النائبة الجديدة اليمين الدستورية.